به گزارش صنعت نيوز، معاون سازمان خصوصيسازي گفت: حداقل قيمت برآوردي هر سهم كشتيراني توسط سازمان خصوصي سازي 250 تومان بود و با ابلاغ قانون اصل 44 فرايند واگذاري سهام اين شركت اصل چهل و چهاري ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه كشتي سازي صنعت نيوز، اسماعيل غلاملي در گفتوگو با بيان اين مطلب كه برخي رسانهها و افراد به دليل نواقص اطلاعاتي بيجهت در عرضه اوليه سهام كشتيراني شلوغكاري كردهاند اظهار داشت: برخي افراد در حالي به غيبت مسئولين سازمان خصوصيسازي در جلسه معارفه روز چهارشنبه گذشته كشتيراني انتقاد ميكنند كه همزمان با اين جلسه معارفه در اداره واگذاري جلسه اي برگزار شده بود كه امكان حضور در جلسه معارفه عملا وجود نداشت و اگر فردي از اين سازمان در جلسه معارفه حضور داشت شايد ابهامات قيمتگذاري آن نيز به وجود نميآمد.
وي در مورد نحوه قيمت گذاري هر سهم كشتيراني به مبلغ 352 تومان كه توسط سازمان خصوصيسازي برآورد شده بود گفت: آئيننامه قيمتگذاري سهام مصوب 16 ارديبهشت 84 با آئيننامه قبلي فرقي در روش سودآوري در مفهوم كلي ندارد و فقط برخي موارد اين دو آئيننامه اصلاحاتي داشته است.
غلامي ادامه داد: اختلاف اين دو آئيننامه در ضريبهاي تعديل و شاخص بهاي عمده فروش و اثر گذار در بودجه سه سال قبل شركت مربوط است اما روال قيمتگذاري سهام توسط سازمان خصوصيسازي فرقي ندارد.
وي افزود: سازمان خصوصيسازي در گذشته حداقل قيمت سهام را برآورد ميكرد اما به هنگام عرضه سهام قيمت تعيين شده را اعلام نم يكرد و بازار وارد رقابت ميشد و عرضهو تقاضا قيمت سهام را تعيين ميكرد.
معاون سازمان خصوصيسازي اظهار داشت: درباره عرضه سهام كشتيراني نيز چون قيمت تقاضا به قيمت سازمان خصوصيسازي نرسيده بود اقدام عرضه سهام آن در روز گذشته نكرديم.
غلامي در پاسخ به اين مطلب فارس كه مگر قيمت سهام نبايد توسط بازار و عرضه و تقاضا مشخص شود گفت: اين درست ولي اگر سازمان خصوصيسازي مطمئن باشد كه سهام شركتي به مبلغي ميارزد آيا بايد به خواسته بازار اقدام كند.
وي تاكيد كرد: در بازار همواره عوامل ديگري وجود دارد كه بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد و بنابراين اگر فردي و يا بازار به قيمتي سهام را خواست آيا بايد سهام داده شود؟
وي با بيان اين نكته كه در عرضه سهام مپنا نيز به قيمت مورد خواست بازار سهام سهمي عرضه نشد گفت: در مورد عرضه سهام كشتيراني نيز چون بازار از قيمت 250 تومان هر سهم بالاتر نيامد بورس اعلام داشت كه مبناي قيمتگذاري را همان 250 تومان تعيين شود در حالي كه حداكثر قيمت برآوردي سهام كشتيراني 352 تومان و حداقل آن 250 تومان بود.
غلامي در برابر اين پرسش فارس كه آيا بهتر نبود قيمت حداكثري سهام كشتيراني زودتر اعلام ميشد گفت: در گذشته چنين روالي وجود نداشت و دليل آن نيز به علت عدم افشاي اطلاعات كامل شركتها بود.
وي افزود: اين درست نيست كه برخي ميگويند اگر سهمي در عرض يك دقيقه و يا نيم ساعت فروخته نشد آن عرضه با شكست مواجه شده است در حالي كه هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست.
علامي درباره كشف قيمت 250 تومان سهام كشتيراني اعلام كرد: اين قيمت همان قيمت حداقل سازمان خصوصيسازي بود و بازار سهام نيز تشخيص داد كه سهام اين شركت بيش از 250 تومان نميارزد.
وي ادامه داد: عمدهترين اختلاف 350 توماني سازمان خصوصي سازي و 250 توماني بازار سهام ناشي از داراييهاي ثابت مربوط به كشتيها و ناوگانهاي در حال خريد است كه حدود 300 ميليارد تومان برآورد ميشود كه با اين اوصاف اين سئوال مطرح ميشود كه آيا اين ميزان سرمايهگذاري در سودآوري گذشته شركت اثر داشته است؟
وي افزود: شركتي درحال اجراي طرح هاي توسعه است و مبالغي را براي سرمايهگذاريهاي جديد صرف كرده قيمت ديگري خواهد داشت و اين نكته مورد توجه بازار قرار نگرفته است.
معاون سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال فارس كه وضعيت عرضه سهام كشتيراني در آينده چگونه خواهد بود ابراز داشت: در صورت ابلاغ قانون اصل 44 ، حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم شركتهاي تابعه و وابسته به آنها مجموعا حداكثر تا 40 درصد بازار هر كالا و خدمات خواهد شد و با توجه به اين بند قانوني سهام شركت كشتيراني در آينده باز هم عرضه خواهد شد.