۷۰ همت برای زمینهای مورد نیاز طرح جوانی جمعیت تامین شد
|
رشد ۵۵ درصدی ترانزیت در ۲ ماهه امسال
|
بازدید رئیس جمهور از سامانه شبیهساز پل فرماندهی کشتی
|
اوجی خبر داد: آمادگی وزارت نفت برای بهرهبرداری از دو طرح ملی
|
وزیر صمت وارد بندرعباس شد
|
از توافق با هند راضی هستیم
|
افزایش تولید نفت به ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در سال گذشته
|
ارائه امتیازات ویژه به واحدهای تولیدی برای رفع ناترازی برق
|
قرارداد یک میلیارد دلاری نفتیها با شرکتها
|
تفاهم نامه خدمات و فعالیت های پروژه های فشارافزایی پارس جنوبی امضا شد
|
وزیر نفت: از سال ۱۳۹۷ بالاترین میزان صادرات نفت را داریم
|
وزیر صمت: تعهد اول در اجرای هر طرح صنعتی توجه به محیط زیست است
|
ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار واحد عبور کرد
|
يک شنبه 30 ارديبهشت 1403
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی داده شد
تاريخ:نوزدهم آذر 1402 ساعت 10:07
|
کد : 285850
|
مشاهده: 347
به گزارش صنعت نیوز، قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.
به گزارش صنعت نیوز، قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.
قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ۳۰ خرداد امسال مجلس شورای اسلامی (پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان از نیمه آبان ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان سال جاری به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، در ۱۱ آذر سال جاری برای اجرا از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مربوطه و مذکور در این قانون شامل وزارت خانه های اقتصاد، دادگستری، اطلاعات و کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه ابلاغ شد.
در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار برای این مفاهیم تعاریفی ارائه کرده بود؛ به عنوان مثال در بندهای «ر» و «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو عبارت «اشخاص تحت نظارت» و «اشخاص مرتبط» که بعضا یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری بود و بانک ها تسهیلات گسترده ای به اشخاص مرتبط ارائه می دادند، تعاریف جدیدی ارائه شده است. بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت های صرافی و لیزینگ و صندوق هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط نیز همه شرکت های تابعه بانک ها و مؤسسات اعتباری را در بر می گیرد.
همچنین در جزو یک بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی برمی گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و درجزو ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است. این در حالی است که در جزو یک بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که با عنوان «وظایف» تعریف شده، این نهاد مسئول جلوگیری از بروز تخلف و همچنین برخورد با متخلف از میان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی شناخته شده است. جزو ۲۱ همین بند هم از دیگر وظایف بانک مرکزی، تحکیم حکمرانی پول ملی اعلام کرده است.
از دیگر مواد مهم قانون بانک مرکزی، تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک (مطابق جزو یک بند الف ماده ۶ قانون) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت عالی بانک است این هیأت «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» را برگزار می کند (مطابق بند «الف» ماده ۱۰ قانون)؛ ضمن اینکه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی مگر در موارد مستثنی مانند امنیت ملی نقض حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم الانشار است و بانک مرکزی باید ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری این مصوبات را منتشر کند.
یکی از مهمترین مواد قانون بانک مرکزی، ماده ۲۰ این قانون است که به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و نیز وظایف بانک ها و مؤسسات اعتباری می پردازد؛ در بند «الف» این ماده با ۲۲ جزء، شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده تا سامانه های عملیاتی و میزان سپرده و تسهیلات و تعهدات و ... را به صورت بر خط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. برخی از این موارد به شرح زیر است:
- اعلام مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک ها
- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی
- جمع مطالبات غیر جاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول
- نسبت های نقدینگی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع
- فهرست دارایی ها، بدهی ها، میزان سهام، ذخایر عمومی و ...
در قانون جدید بانک مرکزی و مطابق بند «ب» ماده ۵۴ آن، بانک مرکزی موظف شده حداقل ماهی یک بار آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانکی را در چارچوب مقررات مربوطه برای عموم منتشر کند؛ صورت های مالی بانک مرکزی هم سالی یک بار پس از تصویب در مجمع عمومی و با رعایت موارد محرمانگی، برای عموم منتشر می شود.
http://new.sanatnews.ir/News//285850
برچسب ها :
بانک مرکزی
,
مهار
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
امشب به تماشای مقارنه ماه و مشتری بنشینید
علت مرگ پلنگ دنا اعلام شد
تولید مشترک خودرو توسط ایران و چین
وزیر نفت شایعه استعفای خود را تکذیب کرد
رایزنی معاون وزیر نفت با شرکتهای خارجی برای صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز
افزایش تولید و صادرات نفت بهرغم تحریمها و تهدیدها برگ زرینی در کارنامه دو ساله دولت است
وزیر راه: راه آهن سنندج - باشماق فرصت جدید ترانزیتی است
روابط ایران و چین بیش از هر زمان دیگری فرصت رشد دارد
بذرپاش: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است
تجارت ۳۴ میلیارد دلاری تهران و ابوظبی
وزیر نفت: به دنبال راهاندازی کریدور گازی شمال جنوب هستیم
اطلاعیه وزارت صمت درباره مصوبه شورایعالی نظارت
آخرين اخبار
تاج روسها به چنگ غول نروژی افتاد
مدیرعامل شرکت نفت خبر داد: پیشگامی ایران در تولید گاز پارس جنوبی
احداث راه آهن سریع السیر تهران- مشهد در دستور کار جدی راه آهن است
تأثیر توجه به مباحث ژنتیکی در مسئله جوانی جمعیت
افزایش ۱۳۵ درصدی مصرف دخانیات در دختران ۱۳ تا ۱۵ سال
اعظمی: موانع صادرات سیبزمینی و پیاز برطرف شود
زاخارووا: سفر پوتین به چین آینده جهان را تعیین میکند
راهیابی فیلم شهاب حسینی به جشنواره کانادایی
آیا کودکانمان اموال ما هستند؟!
حضور روزانه ۲۰۰ هزار کارگر در محله چیتگر شمالی
پورابراهیمی: مجلس درباره وضعیت بازار سرمایه جلسه فوقالعاده برگزار کند
زمان مالیات بر عایدی سرمایه میلیاردرها فرا رسیده است؟
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز