رجستری آیفون را دنبال میکنیم
|
دستور وزیر راه برای پیگیری سریع سانحه قطار باری هرمزگان
|
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان معاون وزیر شد
|
لزوم تنوع در تولید گریدهای پتروشیمی
|
انتقاد عارف از ضربهپذیری سیستم توزیع بنزین در پی حمله سایبری
|
بازدید وزیر صمت از خط ریسندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر
|
وزیر صمت از خط انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان بازدید کرد
|
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پایانه و بازارچه مرزی میلک بازدید کرد
|
دولت بر عهدی که با مردم بسته است میماند
|
حضور رئیس جمهور در شوراهای عالی مرتبط با راه و شهرسازی مغتنم است
|
ارتقای اقتصاد کشور با جهش در تولید
|
جابهجایی ۱۳۵ هزار زائر از طریق ناوگان ریلی
|
خروج بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین از کشور
|
جمعه 30 شهريور 1403
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
تورم در بازار اجاره به نقطه جوش رسید
تاريخ:چهاردهم ارديبهشت 1401 ساعت 12:05
|
کد : 256884
|
مشاهده: 752
ایسنا نوشت: با وجود آنکه دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجارهبها را اجرایی کرد امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار دو سال قبل از بیاثری این مصوبه حکایت دارد.
دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان میدهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی، سیاست نرخگذاری برای اجاره بها به کنترل قیمتها در بازار اجاره منجر نشده است.
بنا بر شنیدهها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیمگیری کند. طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحبخانهها در تهران نمیتوانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.
در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سختگیری بانکها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانکها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
از طرف دیگر آمار و ارقام نشان میدهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره بها چندان جواب نداده است؛ چرا که مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.
طبق گفته محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که روز نهم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. هر فردی که اجارهاش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجددا اجارهنامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسبابکشی وجود ندارد. در واقع مالکان نمیتوانند مستاجران را جواب کنند.
با توجه به آنکه میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته، باید ببینیم که آیا دولت هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای قراردادهای اجاره را ادامه میدهد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد میکردند. در این خصوص مصطفیقلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران گفته بود: مصوبه تعیین سقف اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازمالاجرا است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس در سال جاری نیز با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن گفتهاند که بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید دارند.
سید البرز حسینی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اواخر فروردین ماه سال جاری در تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: بازار اجاره نشینی رها شده است. ۳۰ میلیون اجاره نشین در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه جوش رسیده است. کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می خواهد اجاره بها را بالا می برد و نیاز به متولی خاص دارد. وزارت مسکن، صنعت و معدن این مساله را در نظر بگیرند، چرا که مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.
اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازمالاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور زدند. گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد میشود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است. بعضی مستاجران نیز عنوان میکنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه واحد مسکونی داده است.
http://new.sanatnews.ir/News/1/256884
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
امشب به تماشای مقارنه ماه و مشتری بنشینید
وزیر راه: راه آهن سنندج - باشماق فرصت جدید ترانزیتی است
افزایش تولید و صادرات نفت بهرغم تحریمها و تهدیدها برگ زرینی در کارنامه دو ساله دولت است
بذرپاش: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است
رایزنی معاون وزیر نفت با شرکتهای خارجی برای صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز
تولید مشترک خودرو توسط ایران و چین
وزیر نفت شایعه استعفای خود را تکذیب کرد
روابط ایران و چین بیش از هر زمان دیگری فرصت رشد دارد
اطلاعیه وزارت صمت درباره مصوبه شورایعالی نظارت
تجارت ۳۴ میلیارد دلاری تهران و ابوظبی
وزیر نفت: به دنبال راهاندازی کریدور گازی شمال جنوب هستیم
دانشبنیانها، همقدم زائران در راهپیمایی عظیم اربعین
آخرين اخبار
قالیباف از مدالآوران کشتی تجلیل کرد
فعالیت میادین تره بار در تعطیلی شنبه
اعزام عمره آغاز شد
رایزنی امیرقطر با نخست وزیر کانادا درباره غزه
در ۲۶ ماه گذشته هیچ حادثهای نداشتیم
قالیباف چند پروژه عمرانی در فدراسیون کشتی را افتتاح کرد
علیرضا دبیر: برخی روسای فدراسیونها وزیر را گول می زنند!
جشن ۱۷ ربیعالاول و هفته وحدت در میدان ولیعصر (عج) تهران برگزار میشود
تیم امنیت ملی بایدن برنامهای برای ارائه طرح آتشبس بهروز شده جنگ غزه ندارد
کراسفیت زنان در ایران توسعه خوبی داشته است
پیوستن بازیکن سابق استقلال تهران به نفت آبادان
چرا احساس تحریکپذیری میکنم؟
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز