به گزارش صنعت نیوز ، سفر هيات اقتصادي ايران به دو كشور كوبا و اكوادور فرصت مناسبي را فراهم كرد تا نخستين وزير صنعت ، معدن و تجارت با ارايه پيشنهادات جديد در سه حوزه تحت مسئوليت خود و بيان توانمندي هاي كشورمان زمينه مذاكره براي انعقاد تفاهمنامه هاي متعددي را دراين بخش ها فراهم كند.
سفر پنج روزه هيات اقتصادي ايران به رياست معاون اول رييس جمهوري به دو كشور كوبا و اكوادور همانگونه كه نشان از اهميت توسعه مناسبات ايران با منطقه آمريكاي لاتين دارد، از سويي فرصت مناسبي را فراهم كرد تا همزمان با مذاكرات ساير وزرا ، نخستين وزير صنعت ، معدن و تجارت با ارايه پيشنهادات جديد در سه حوزه تحت مسئوليت خود و بيان توانمندي هاي كشورمان زمينه مذاكره براي انعقاد تفاهمنامه هاي متعددي را دراين بخش ها فراهم كند.
پذيرش پيشنهادات دكتر "مهدي غضنفري" از سوي مقامات اقتصادي كوبا و اكوادور در خصوص اجراي پروژه هاي مختلف در اين كشورها در درجه نخست به دغدغه اصلي دولتمردان كشورمان مبني ضرورت حركت در جهت اقتصاد بدون نفت و افزايش صادرات غيرنفتي پاسخ مي دهد و از سويي ديگر حضور بخش خصوصي را در نقاط مختلف جهان پر رنگ تر از گذشته مي كند.
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، تشكيل كارگروه هايي براي بررسي محورهاي پيشنهادات وزير صنعت ، معدن و تجارت و تدوين برنامه جديد توسعه همكاري ها از طريق تشكيل كميته هاي پنج گانه مبتني بر افزايش توانمندي طرفين با هدف توسعه مناسبات از جمله دستاوردهاي عملياتي موضوعات مطرح شده از سوي دكتر غضنفري دراين سفر چند روزه محسوب مي شود .
* توقف كوتاه در الجزاير
هر چند كه مقصد اصلي هيات ايراني هاوانا پايتخت كوبا بود و قرار بود تا پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي صنعتي ، معدني و تجاري دراين كشور برگزار شود، اما توقف كوتاه در الجزيره مسير عزيمت به كوبا و در نخستين روز از سفر، دستاوردهاي خوبي را براي هيات ايراني در حوزه هاي مختلف به ويژه صنعتي به همراه داشت .
وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان در ديدار با "نورالدين موسي" وزير مسكن و شهرسازي الجزاير پيشنهاد اجراي پروژه هاي متعدد صنعتي به ويژه ساخت 20 هزار واحد مسكوني را دراين كشور مطرح كرد كه اين موضوع با استقبال مقام الجزايري روبرو شد. به همين دليل مقرر شد بزودي هياتي از الجزاير براي مذاكره در خصوص پيشنهاد ايران جهت احداث واحدهاي مسكوني به تهران سفر كند.
مقام الجزايري نيز با استقبال از حضور ايران در اجراي پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در كشور متبوعش ابراز اميدواري كرد تا با توجه به توانايي بالاي ايران تعداد پروژه هاي درحال اجراي كشورمان در الجزاير بيش از بيش افزايش يابد.
همچنين گفت وگو در خصوص قرارداد ساخت پنج هزار واحد مسكوني در الجزاير نهايي و مقرر شد تا ظرف 1.5 ماه اين توافق وارد مرحله اجرا شود . پروژه ساخت مخازن گاز ، سرمايه گذاري مشترك براي احداث كارخانه لوله نفت و گاز و آب و شيرين كننده آب دريا از ديگر زمينه هاي همكاري ميان دو كشور است.
*كوبا نخستين مقصد سفر
كوبا مقصد نخست هيات ايراني ، كشوري واقع در غرب درياي كارائيب كه دولت هاي نهم و دهم اهميت بسياري براي توسعه مناسبات با آن قائل هستند ، كوبا بيش از 11 ميليون نفر جمعيت را در مساحتي به وسعت 110 هزارو 860 كيلومتر مربع جاي داده است .مجموع مبادلات كوبا با كشورهاي مختلف دنيا بيش از 13 ميليارد دلار است كه از اين رقم سه ميليارد و 311 ميليون دلار سهم صادرات اين كشور و مابقي را واردات در بر مي گيرد .
و اما حجم مبادلات ايران و كوبا در 12 ماه سال 2010 ، 3.7 ميليون دلار بوده است كه متعلق به صادرات ايران است .هم اكنون كشورمان پروژه هاي متعدد خدمات فني ومهندسي را در كوبا در حال اجرا دارد.
به باور كارشناسان اقتصادي ، با توجه به ميزان تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران در سال 2010 نزديك به 100 ميليارد دلار مي باشد و بخش صادرات غيرنفتي كشورمان نيز با رشد 25 درصدي به بيش از 30 ميليارد دلار بالغ شده است . اين حجم از تجارت نشانگر وجود امكانات مناسب توليدي در بخش هاي كشاورزي، صنعتي ، معدني ، فناوري ، نفتي و غيره بوده كه زمينه توسعه مناسبات تهران و هاوانا را فراهم مي آورد.
پانزدهمين اجلاس دو روزه كميسيون مشترك ايران و كوبا نيز امكان مناسبي را ايجاد كرد تا علاوه بر انجام مذاكرات متعدد ميان طرف هاي دولتي ، بخش هاي خصوصي دو كشور براي گسترش روابط از نزديك با يكديگر به گفت وگو نشينند، چرا كه در تركيب هيات ايراني علاوه بر مسئولان دولتي و مجلسي ها بيش از 80 نفر از نمايندگان فعال بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف صنعتي، معدني و تجاري حضور داشتند .
رياست هيات ايراني پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي صنعتي، معدني و تجاري بر عهده " دكتر مهدي غضنفري " بود و " رودريگو مالمي يركادياس" وزير تجارت خارجي و سرمايه گذاري كوبا نيز رياست هيات خارجي را عهده دار بود .توسعه و گسترش روابط صنعتي ، معدني و تجارتي فيمابين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كوبا و فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي ارتقاء همكاري هاي دو جانبه ، از اهداف عمده برگزاري اين اجلاس كميسيون مشترك بود .
وزير صنعت، معدن و تجارت در نخستين روز از اقامت در هاوانا و درحاشيه اجلاس كميسيون مشترك نشست هاي جداگانه اي با نمايندگان بخش خصوصي كشورمان داشت و با مسائل آنها آشنا شد مشكلات مطرح شده با مقامات كوبايي در ميان گذاشته شد و از سويي در كميسيون مشترك براي پيداكردن راه حل مناسب جهت حل مسائل بخش خصوصي تصميماتي نيز اتخاذ گرديد.
افزايش خط اعتباري از 200 ميليون دلار به 500 ميليون دلار از جمله تصميمات مهمي بود كه مي تواند نقش اساسي در توسعه مناسبات و افزايش پروژه هاي در دست اجرا دراين كشور خواهد داشت.
از سويي اجراي پروژه هاي متعدد خدمات فني و مهندسي ، تامين منافع مشترك با تخصيص اعتبار به پروژه هاي اولويت دارو استفاده جهت صادرات كالاهاي مصرفي مورد نياز طرف كوبايي و اختصاص به پروژه هاي خط توليد كالاهاي مصرفي جهت تامين منافع طرفين ، تمايل شركت هاي ايراني براي توسعه فعاليت هاي صدور خدمات فني و مهندسي ، صدور قطعات فني در حوزه هاي نفت و گاز ، شبكه هاي آبرساني و همچنين بهداشت و درمان ، احداث كارخانجات صنعتي ماشين سازي و همچنين توسعه زير ساخت هاي كشاورزي و استقبال از افزايش سطح همكاري ها در حوزه تجارت از جمله محورهاي پيشنهادي براي گسترش همكاري با كوبايي ها بود .
اعلام آمادگي براي شناسايي ، اكتشاف و استخراج معادن كوبا با توجه به نياز اين كشور و توانمندي بخش خصوصي كشورمان از ديگر موضوعات مهمي بود كه از سوي دكتر غضنفري به عنوان رييس ايراني پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك مطرح گرديد.
همچنين رفع موانع احتمالي ، توسعه همكاري هاي پژوهشي در زمينه هاي دارو، بهداشت ، درمان و همچنين كشت و صنعت كشاورزي از مباحث مورد علاقه طرفين دراين مذاكرات بود .
با توجه به برگزاري نمايشگاه صنعتي و بازرگاني كوبا در آبان ماه امسال مقرر شد بازرگانان ايراني در اين نمايشگاه حضوري جدي و پررنگ داشته باشند.
حاصل پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و كوبا شش سند همكاري و يادداشت تفاهم بود كه از اين مجموع سه سند همكاري و يادداشت تفاهم به امضاي وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و همتاي كوبايي او رسيد كه مي توان از يادداشت تفاهم همكاري هاي توسعه اي و پروتكل اصلاحي ، موافقتنامه كشتيراني ميان تهران و هاوانا و يادداشت تفاهم اختتاميه پانزدهمين اجلاس مشترك نام برد .
*اكوادور
اكوادور دومين مقصد هيات ايراني در آمريكاي لاتين بود ، گسترش روابط بازرگاني با جمهوري 'اكوادور' به عنوان بخش مهمي از بازار 12 تريليون دلاري آمريكاي لاتين مي تواند منافع بسياري را نصيب دو كشور كند.اين كشور واقع در شمال غربي آمريكاي جنوبي ، اين كشور با 256هزار و 370 كيلومترمربع حدود 14 ميليون نفر جمعيت را در خود جاي داده است ، اين كشور از شمال به كلمبيا، از شرق و جنوب به پرو و از غرب به اقيانوس آرام محدود مي شود.
در ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان با وزير روابط خارجي تجارت و همگرايي اكوادور در كيتو پايتخت اين كشور ، دو طرف در خصوص امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي به توافق رسيدند .
امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي يكي از پيشنهادات دكتر غضنفري به خانم "ماريا ايزابل سالوادور" بود كه با توجه به موافقت طرف اكوادوري مقرر شد طي ماه آينده فهرستي از كالاهاي پيشنهادي ميان دو كشور مبادله شود.
ايجاد خط اعتباري به اكوادور با هدف توليد كالا كه منجر به افزايش سطح مناسبات از 15 ميليون دلار كنوني تا 10 برابر مي شود. احداث كشتارگاه صنعتي، انتقال فناوري نانو در كشاورزي،احداث كارخانه سيمان، صادرات تراكتور و راه اندازي خط توليد آن،شناسايي، اكتشاف و استخراج معادن، احداث واحدهاي لبني، خودرو و توليد ديگ هاي بخار از جمله محورهايي بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت آمادگي كشورمان را براي فعاليت در آن حوزه ها در اكوادرو به همتاي خود اعلام كرد .
دراين ديدار همچنين مقرر شد هياتي متشكل از مسئولان دولتي و نمايندگان بخش خصوصي اكوادور با سفر به ايران از نزديك با توانمندي هاي صنعتي ، معدني و تجاري و كشاورزي كشورمان آشنا شوند.
ارسال چند دستگاه تراكتور ازسوي بخش خصوصي ايران به اكوادور طي سه ماه آينده از موارد توافق دو وزير بود و مقرر شد پس از سه ماه از ارايه آموزش هاي لازم ، طرف اكوادوري درباره اين نوع ماشين آلات نظرات خود را ارايه دهد و در صورت ابراز تمايل در فاز نخست 500 دستگاه تراكتور به اين كشور ارسال گردد.
يكي از ديگر موضوعات پيشنهادي وزير صنعت، معدن و تجارت به وزير اكوادوري امضاي تفاهمنامه قرنطينه نباتي يا دامي بود كه پس از موافقت طرف اكوادوري، همزمان مذاكرات كارشناسي آغاز و مقرر شد ادامه مذاكرات در خصوص محورهاي پيشنهادي دكتر غضنفري در تهران پيگيري شود.
كارشناسان براين باورند كه فعاليت هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رشد بسياري داشته و از آنجا كه منطقه خاورميانه به طور كامل توان جذب ظرفيت هاي توليدي و همچنين نيازهاي ما را ندارد ،مي گويند:يافتن شركاي اقتصادي جديد در ديگر نقاط جهان مي بايست در اولويت برنامه هاي دولت باشد موضوعي كه دولت هاي نهم و دهم به اهميت آن پي برده اند.
يكي از مناطقي كه مي تواند به عنوان منطقه هدف در اين زمينه مطرح باشد آمريكاي لاتين با حدود 500 ميليون نفر جمعيت و استعدادهاي فراوان طبيعي و انساني است . بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين درصدد توسعه اقتصاد خود هستند و ايران مي تواند مكمل مناسبي براي اقتصاد كشورهاي اين منطقه باشد تا بدين ترتيب طرفين از منافع روابط دوجانبه بهره مند شوند. كشورهاي امريكاي لاتين به لحاظ ذخاير و استعداهاي طبيعي بسيار غني است و به باور همگان توسعه روابط با اين كشورها منافع مشترك را به همراه خواهد داشت .