ابهام در تحقیقات کشتار ساحل سوریه؛ اعتراض نهادهای حقوق بشری

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از کابینه موقت سوریه به دلیل عدم شفافیت کافی در تحقیقات مربوط به کشتارهای ساحل سوریه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که کابینه انتقالی سوریه در تحقیقات مربوط به رخدادهای ماه مارس در ساحل این کشور شفافیت کافی از خود نشان نداده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، این سازمان همچنین تأکید کرد که به رغم وعده‌های کابینه برای پیگیری و بازخواست و مجازات عاملان نقض‌های حقوق بشر، تحقیقات انجام‌شده نقش فرماندهان ارشد نظامی و غیرنظامی را روشن نکرده و گام‌های لازم برای پاسخگویی صاحبان قدرت را مشخص نکرده است.

دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی، دولت انتقالی سوریه را به کم‌کاری در زمینه شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی درباره وقایع خشونت‌بار کشتار علویان متهم کرد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود اشاره کرد که در جریان عملیات نظامی هماهنگ‌شده تحت نظارت وزارت دفاع سوریه، حوادث ماه مارس در ساحل سوریه، شامل موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های میدانی، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب عامدانه اموال و دارایی‌ها است.

این سازمان ضمن تأکید بر اینکه «اعتراف کابینه دمشق به وقوع فجایع رخ‌داده، گامی مهم است»، افزود: این اقدام برای تحقق عدالت و پاسخگویی مسؤولان بلندپایه کافی نیست.

دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقات مستقل و شفاف برای شناسایی و مجازات همه عاملانی که در این نقض‌ها دست داشته‌اند، شده است.

این دیده‌بان از مقامات سوریه نیز خواست تا گزارش کامل کمیته حقیقت‌یاب که تشکیل داده است را منتشر و حفاظت از شواهد را تضمین کنند و دامنه پاسخگویی و بازخواست را گسترش دهند تا شامل مسؤولیت نهادها نیز باشد و نه فقط عاملان.

در این گزارش همچنین آمده است، شواهد نشان می‌دهد برخی از حملات دولتی بر اساس هویت مذهبی صورت گرفته و غیرنظامیان علوی در برخی مناطق هدف قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که بعدها به مناطق دیگری مانند حمص، ریف حماه و السویداء نیز گسترش یافته است.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در حالی منتشر می‌شود که سوریه همچنان با چالش‌های امنیتی و سیاسی گسترده‌ای مواجه است و جامعه بین‌المللی در تلاش است تا راه‌حلی پایدار برای بحران این کشور بیابد.

پس از سقوط حکومت بشار اسد و به‌دست گرفتن قدرت توسط ائتلاف مسلح تحت رهبری هیئت تحریر الشام به سرکردگی ابومحمد الجولانی، گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل حاکی از تشدید اقدامات تلافی‌جویانه علیه جوامع علوی در سوریه منتشر شد.

این حملات، که عمدتاً در مناطق ساحلی لاذقیه، طرطوس و حومه حما رخ داد، شامل بازداشت‌های گسترده، مصادره اموال، تخریب اماکن مذهبی و کوچ اجباری هزاران خانواده علوی بود.

برخی منابع بین‌المللی این اقدامات را ادامه روند «پاکسازی مذهبی» توصیف کردند که در سال‌های جنگ داخلی آغاز شده بود، اما پس از فروپاشی ساختارهای حکومتی شدت گرفت. گزارش‌ها همچنین از برپایی دادگاه‌های صحرایی و اعدام‌های میدانی علیه چهره‌های مذهبی و اجتماعی علوی حکایت داشتند. با وجود تکذیب رسمی هیئت تحریر الشام، شواهد میدانی و شهادت بازماندگان نشان می‌دهد این سیاست‌ها بخشی از راهبرد گروه برای تحکیم کنترل و حذف مخالفان مذهبی و سیاسی تلقی می‌شد.

*