تأملی بر اظهار نظرهای شتاب‌زده درباره توافق قاهره

توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، نتیجه بررسی‌های دقیق در شورای عالی امنیت ملی و با هدف مدیریت بحران‌های ناشی از جنگ دوازده روزه علیه کشور و بازسازی اعتماد در عرصه بین‌المللی به امضا رسید. با این حال، واکنش‌های زود هنگام و شتاب‌زده در فضای سیاسی کشور نشان داد که همچنان میان ضرورت کارشناسی و بیان مواضع، فاصله‌ای وجود دارد؛ این در شرایطی است که پرونده هسته‌ای ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که هر موضع‌گیری در قبال آن به ویژه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، نقش بی‌بدیلی در هدایت افکار عمومی و ترسیم سیاست‌های کلان بر عهده دارد و به فرموده امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران، «مجلس در رأس همه امور واقع است». بر اساس اصل‌ هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ است‌ و حق‌ دارد در همه‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهار نظر نماید»؛ بر همین اساس نیز طبیعی است که اظهارنظرها و اعلام مواضع نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف به ویژه مسائل کلان سیاسی و اقتصادی، نه تنها در داخل بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کند. از همین رو، انتظار می‌رود که نمایندگان در اتخاذ مواضع و بیان دیدگاه‌ها، نهایت دقت، تأمل و تأنی را داشته باشند و از هرگونه شتاب‌زدگی که منجر به ایجاد فضای روانی منفی یا تشویش افکار عمومی شود، اجتناب کنند.

متاسفانه در روزهای اخیر در پی اعلام توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چارچوب همکاری‌های فی‌مابین در قاهره در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بر خلاف انتظارات از جایگاه نمایندگی مجلس شاهد انتشار اظهارنظرها و بروز واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس در فضای مجازی بودیم؛ طرح ادعاهایی درباره در تضاد بودن این توافق با مصوبات قبلی مجلس و متهم کردن دولت و دستگاه دیپلماسی به عدول از چارچوب مصوب مجلس و کوتاه آمدن در برابر فشارهای خارجی از جمله این اظهارات بود و در شرایطی مطرح شد که نمایندگان مجلس از تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ با تصویب «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)»، در خصوص همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، شورای عالی امنیت ملی (شعام) را مرجعی برای حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم قرار دادند. بنابراین و با تصمیم قبلی نمایندگان مجلس، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی باید اقدامات خود را در زمینه هرگونه همکاری با آژانس، هماهنگی‌های لازم را با شعام انجام دهند.

طرح انتقادات عجولانه درباره توافق قاهره و حتی تهدید وزیر امور خارجه به استیضاح آن هم از سوی تعدادی از نمایندگانی که وابستگی آنها به جریانی سیاسی خاص بر کسی پوشیده نیست، در شرایطی مطرح شد که هنوز گزارشی از سوی وزارت امور خارجه به عنوان مجری تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در زمینه مذاکرات هسته‌ای به مجلس ارائه نشده و مجلس به طور رسمی در جریان جزئیات این توافقنامه قرار نگرفته بود.

روز شنبه ۲۲ شهریور بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس و دستور رئیس مجلس جلسه‌ای اضطراری با حضور نایب رئیس مجلس، وزیر امورخارجه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تعدادی دیگر از نمایندگان به منظور بررسی همه جانبه مفاد توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره برگزار شد؛ جلسه‌ای که به گفته وزیر امور خارجه، «فضایی بسیار خوب، سازنده و علمی داشت» و در آن «ضمن بررسی نگرانی‌ها، درباره نحوه ادامه مسیر همکاری با آژانس و راهکارهای مقابله با ترفندهای دشمنان در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا منافع ملی کشور به‌طور کامل تأمین شود». همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این جلسه با تاکید بر اینکه برخی از دغدغه‌ نمایندگان با توضیحات عراقچی رفع شد، گفت که «با توجه به اینکه مجلس رویکرد نظارتی دارد، از منافع ملت ایران خصوصاً حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهیم تخطی از قانون صورت بگیرد؛ در این راستا وزیر امور خارجه توضیحاتی ارائه کرد که بعضاً رفع ابهام شد».

همچنین روز یکشنبه ۲۳ شهریور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای ضمن تائید ضمنی توافق قاهره، درباره ترتیبات امضا شده میان «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و چگونگی تعامل بین ایران و آژانس در شرایط جدید که به همکاری‌ها بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان می‌پردازد، منتشر کرد.

بر اساس مفاد توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره چارجوب همکاری‌های فی‌مابین که می‌توان آن را گامی مهم در مسیر مدیریت پرونده هسته‌ای کشور دانست، تهران و آژانس توافق کرده‌اند که همکاری‌های فنی و نظارتی با رویکردی جدید و متوازن از سر گرفته شود. هدف این توافق، نه عقب‌نشینی ایران از مواضع اصولی خود، بلکه ایجاد بستر مناسب برای رفع سوءتفاهم‌ها، جلوگیری از انباشت بحران‌های دیپلماتیک و تقویت اعتمادسازی در سطح بین‌المللی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به برخی از تاسیسات هسته‌ای کشور ما بوده است.

این چارچوب همکاری شامل موضوعاتی همچون دسترسی‌های فنی مدیریت شده و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است و شرط اجرای این تفاهم نیز صورت نگرفتن عمل خصمانه‌ای همچون اسنپ بک علیه ایران تعیین شده است. نکته قابل توجه آن است که این توافق پس از بررسی دقیق در شعام و با اخذ مجوز نهایی از این شورا امضا شد؛ بنابراین وقتی توافق اخیر با آژانس دقیقاً پس از بررسی و تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام شده است، نمی‌توان ادعا کرد که دولت یا دستگاه دیپلماسی تخلفی از قانون داشته‌اند. بالعکس، این روند نشان می‌دهد که قانون‌گذاری مجلس به‌عنوان بخشی از چارچوب تصمیم‌گیری کلان نظام، به‌درستی رعایت شده و در این تواففق هیچ مغایرتی با اصول مصوب وجود ندارد.

با توجه به آنچه روایت شد، این پرسش در اذهان برجسته می‌شود که چرا برخی از نمایندگان مجلس بلافاصله پس از اعلام امضای توافق مذکور به صورت شتاب‌زده یادداشت‌ها و مطالبی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند که نه‌تنها با واقعیت‌های حقوقی مصوبه مجلس هم‌خوانی ندارد، بلکه می‌تواند موجب خدشه به اعتبار کشور در عرصه بین‌المللی و تضعیف دولت و اتحاد مقدس شود چراکه وقتی نماینده‌ای در جایگاه قانون‌گذار، بدون اتکا به بررسی کارشناسی و بدون توجه به تصمیمات نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی، چنین مواضعی اتخاذ می‌کند، افکار عمومی در داخل دچار ابهام و سردرگمی می‌شود و رسانه‌های خارجی نیز آن را به‌عنوان نشانه‌ای از اختلاف در حاکمیت ایران برجسته می‌کنند.

نمایندگان مجلس باید آگاه باشند که هرگونه موضع‌گیری آن‌ها در موضوعات حساسی همچون پرونده هسته‌ای، اثرات مستقیم بر بازار اقتصادی، فضای اجتماعی و حتی سیاست خارجی کشور دارد. انتشار یک یادداشت عجولانه در فضای مجازی می‌تواند موجب نگرانی در میان مردم، افزایش التهابات بازار ارز و طلا و همچنین بهره‌برداری تبلیغاتی دشمنان در رسانه‌های بیگانه شود؛ از این منظر، انتظار می‌رود که نمایندگان به جای اظهارنظرهای شتاب‌زده و هیجانی، ابتدا با نهادهای ذی‌ربط همچون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل باشند و پس از کسب اطلاع دقیق از ابعاد توافق، مواضع خود را اعلام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در نظر داشته باشند که اظهارنظرهای عجولانه آنها دارای پیامدهای بسیاری است که «ایجاد تشویش در افکار عمومی»، «تضعیف اتحاد مقدس»، «تضعیف جایگاه کشور در مذاکرات بین‌المللی»، «بی‌اعتبار کردن مصوبات مجلس» و همچنین «خسارت‌های اقتصادی» از جمله آنهاست. مردم انتظار دارند که اخبار مرتبط با امنیت ملی و پرونده هسته‌ای از کانال‌های رسمی و با دقت بالا منتشر شود. هرگونه اظهار نظر متناقض میان مقامات کشور می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند و تجربه نیز نشان داده است که هرگونه خبر منفی یا شایعه درباره توافقات هسته‌ای، مستقیماً بر بازار ارز و سرمایه اثر گذاشته و موجی از نگرانی اقتصادی را دامن می‌زند. همچنین زمانی که در داخل کشور صداهای متناقضی شنیده شود، طرف‌های مقابل می‌توانند این وضعیت را به‌عنوان نشانه ضعف یا اختلاف داخلی تفسیر کرده و امتیاز بیشتری طلب کنند. اگر نمایندگان بدون توجه به متن دقیق مصوبات، ادعاهایی خلاف واقع مطرح کنند، در بلندمدت باعث تضعیف اعتبار جایگاه قانون‌گذاری مجلس خواهند شد.

بر اساس اصل‌ یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، «شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی» به‌ منظور تأمین‌ منافع ملی‌ و پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و حاکمیت‌ ملی به‌ ریاست‌ رئیس‌ جمهوری و با وظایف‌ «تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، «هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی» و «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» شکل گرفته است. اعضای این شورا عبارتند از رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه. همچنین بر اساس این اصل قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

بنابراین شورای عالی امنیت ملی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی و راهبردی کشور است. در موضوع هسته‌ای نیز این شورا، به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی میان قوا و نهادهای ذیربط عمل می‌کند و تأیید این شورا بر هر توافق یا همکاری، به‌معنای قانونی و مشروع بودن آن است؛ بر همین اساس نیز وقتی این شورا توافق اخیر با آژانس را تأیید کرده است، دیگر جای هیچ‌گونه تردید یا شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. هرگونه موضع‌گیری مغایر با این تأیید، عملاً نادیده گرفتن جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی است و با اصول قانون اساسی سازگار نیست.

پرونده هسته‌ای ایران طی دهه‌های گذشته همواره یکی از محورهای اصلی فشارهای خارجی بوده است. در چنین شرایطی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام داخلی و اجماع میان نهادها و مقامات است. اختلاف‌افکنی یا مواضع متناقض در این زمینه، جز تقویت طرف مقابل و تضعیف موضع ایران نتیجه‌ای در پی ندارد. نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان منتخبان ملت باید درک کنند که نقش آن‌ها بیش از آنکه صرفاً در بیان انتقاد باشد، در تقویت قدرت چانه‌زنی کشور و پشتیبانی از سیاست‌های کلان نظام است. نقد سازنده، مبتنی بر کارشناسی و همراه با ارائه راهکار، امری پسندیده است اما مخالفت شتاب‌زده و مبتنی بر برداشت‌های سطحی، تنها هزینه‌های سیاسی کشور را افزایش می‌دهد.

مسئولیت خطیر نمایندگان ایجاب می‌کند که در موضوعات کلان ملی، از هرگونه اظهار نظر عجولانه پرهیز کنند و پیش از بیان مواضع، با بررسی کارشناسی و هماهنگی با نهادهای ذیربط، از صحت سخنان خود مطمئن شوند؛ در این صورت مجلس شورای اسلامی می‌تواند جایگاه واقعی خود را به‌عنوان نماد عقلانیت و قانون‌گرایی در نظام جمهوری اسلامی حفظ کند.

*