وزیر اقتصاد با چه مناطق آزادی طرف است؟

یک کارشناس مناطق آزاد تصریح کرد: شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خود برای تقویت و بازآرایی نقش ۱۸ منطقه آزاد به عنوان پیشران صادراتی کشور اعلام کرده است؛ اما اینکه طی سال‌های اخیر الزامات قانونی در این مناطق چندان اجرا نشده و حمایت‌های حقوقی و تشویقی در قامت مزایا و معافیت‌ها در مناطق آزاد ایران عملاً از حیز انتفاع ساقط شده، موضوعی است که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با آن مواجهند که ضرورت دارد در جهت بهره‌مندی از ظرفیت این مناطق در توسعه کشور، قوانین حمایتی و تشویقی موجود در این مناطق احیا شود.

به گزارش ایسنا، مجید صیادنورد طی یادداشتی آورده است:‌ " شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خود را سندی برای بازتعریف نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک نهاد صرفاً ستادی، به نهادی تحول آفرین،هم راستا با مردم و همراه دیگر ارکان حاکمیت در اقتصاد کشور اعلام کرد. یعنی علیرغم مسئولیت وزارتخانه مزبور بر مدیریت اقتصاد کشور، متغیرهای نهادی و غیر نهادی داخلی و بین المللی متنوعی در موفقیت یا عدم توفیق آن نقش داشته و به دنبال بازتعریف این نقش و تغییر آن به یک نهاد تحول آفرین است.

نکته قابل توجه اینکه دکتر مدنی زاده جهت حصول برنامه از "فعالان اقتصادی" گفت‌وگوی سازنده را طلب نموده و از "نهادهای دولتی عمومی" همکاری را مطالبه می‌کند و این یعنی باور به جایگاه محوری بخش دولتی و شبه دولتی در فرآیندها و عملکرد اقتصاد ایران.

وزیری با برنامه‌های مشخص برای مناطق آزاد

برنامه پیشنهادی دومین وزیر دولت چهاردهم بر عرصه مدیریت باب همایون ایران به صورت مجزا و در بخش های مختلف مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد. ایشان بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی تجاری کشور نظام تعرفه‌گذاری و ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت صادرات محور کردن مناطق و جذب سرمایه‌ها و فناوری را به عنوان دومین رویکرد برنامه خود نام برده و دومین اصل کلی برنامه خود را مبتنی بر توانمندسازی مردم و بخش خصوصی با ارتقای نقش آفرینی فعال بخش خصوصی و تعاونی‌ها عنوان کرده؛ امری که مناطق آزاد و سازمان های مسئول آن در قیاس با دیگر نهادها دارای مزیت رقابتی و الگویی برای تعمیم به سرزمین اصلی هستند.

از دیگر وجوه کلی برنامه مرتبط با مناطق آزاد وزیر اقتصاد، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای، جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، توجه به مواد ۱۰ و به ویژه ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازآرایی نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی و در بخش گمرک نیز آموزش رویه های گمرکی توسط نیروی انسانی اعلام شده است.

پذیرش ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای احیای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی تقویت حکمرانی مناطق آزاد و حل و فصل مشکلات بین سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان‌های همجوار از سوی وزیر اقتصاد قابل توجه است و این امر که مدنی‌زاده جذب سرمایه‌گذار تولیدی و صادرات را از اهداف اصلی مناطق آزاد - شاخص موفقیت - تلقی کرده اما به این مهم که "تجارت و بازرگانی" تکمیل کننده صادرات بوده و مناطق آزاد ایران در حوزه‌های "ترانزیت و گردشگری" نیز دارای مزیت رقابتی هستند، عنایت نکرده است.

توجه به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و نقش مناطق آزاد در این خصوص قابل تقدیر است. این واقعیت که ایران بین دو دریا قرار گرفته و حدود ۲۷۰۰ کیلومتر از مرزهای آن دریایی بوده و سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با دو منطقه استراتژیک اوراسیا و خاورمیانه متمایز شده، بیانگر این واقعیت ژئوپلتیکی است که پهنه سرزمینی ایران حلقه واصل دو دریای شمالی و جنوبی از منطقه هارتلند است.

مهمترین برنامه‌های وزیر اقتصاد تحت عنوان تقویت مناطق آزاد کشور شامل موارد ذیل است: ارتقای عملکرد و بازآفرینی کارکردهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی، تعریف امور مشخص برای مناطق آزاد و تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد مناسب مأموریت تعریف شده، پیگیری رفع مقررات معارض با امتیازات قانونی در نظر گرفته شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نوسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جهش تولید و سرمایه‌گذاری سازی، فعال سازی ظرفیت‌های مناطق آزاد با سه محور صادرات اشتغال و جذب هدفمند سرمایه‌های داخلی و خارجی، بهبود محیط نهادی و ارتقای شفافیت در مناطق آزاد از طریق ارتقای شفافیت پیگیری و مقابله با فساد اداری مالی و اقتصادی، معرفی و بازاریابی جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تسهیل و توسعه تجارت در بازارچه های مرزی با همسایگان.

وزیر اقتصاد با چه مناطق آزادی طرف است؟

برخلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در تخالف با ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه؛ تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که در برنامه های بودجه سنواتی دولت سیزهم نیز اعمال گردید! دبیرخانه شورای عالی و به تبع آن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از حوزه نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل نموده و اساساً شخص وزیر حکم دبیر این مجموعه را امضاء می کند.

با مداقه در کارکردهای سازمان‌های عامل مناطق آزاد، آنچه بیّن است، تنوع حوزه‌های کاری و ایفای نقش وزارتخانه های مختلف هیأت دولت از سوی سازمان های مزبور است. به عبارتی در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری یا ترانزیت و حمل و نقل، درمان و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و امور دانشگاهی یا مباحث توسعه ای و عمرانی؛ هر سازمان منطقه آزاد مسئولیت اجرای تعهدات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی را برعهده دارد.

از سوی دیگر، طی سه دهه گذشته سایر بخش‌های دولتی در سطح ملی و استانی وقعی به الزامات قانونی مناطق آزاد نداشته، اما باید از سرمایه‌گذاران استعلام گرفت که طی حدود پنج سال اخیر که عملاً مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند، چند درصد از مشکلات آنها در حوزه وزارتخانه‌های دیگر منتج به نتیجه مطلوب شده؟ در بخش های مالیات (تعمیم قوانین مالیاتی، اصرار بر اخذ آن و حذف معافیت مالیاتی)، گمرک (حضور گمرک علاوه بر گمرک مناطق آزاد و تفسیر به رأی در تعمیم رویه‌های گمرکی داخلی به مناطق آزاد)، بانک مرکزی (با تعدد بخشنامه‌ها باعث عدم حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد گردید) و بیمه (با آئین‌نامه‌های مختلف زمینه عدم اقبال و تشکیل شرکت‌های بیمه خارجی را فراهم نمود) که بیشترین عدم همکاری، طرد قانون خاص مناطق آزاد و تحدید حوزه اعمال مزایای قانونی برای سرمایه‌گذاران را شاهد بودیم. آیا گامی در جهت اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، برداشته شده است؟!

ظرف سه دهه گذشته، رژیم حمایت‌های حقوقی و تشویقی در قامت مزایا و معافیت های قانونی - گمرکی، مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی(ایرانی و غیرایرانی) در مناطق آزاد ایران عملاً از حیز انتفاع ساقط شده و از آغاز دهه نود و با شدت بیشتر از سال ۱۳۹۶ تاکنون منابع حقوقی محل استناد برای فعالیت اقتصادی در این پهنه های جغرافیایی محدود، با سه مدل نقض قانونی توسط دولت(آئین نامه ها و دستورالعمل ها)، مجلس (تصویب قوانینی چون مالیات بر ارزش افزوده و...) و قوه قضائیه (جلب رأی ابطال برای برخی معافیت های مالیاتی از دیوان عدالت اداری) قابل اعتبار و اعتماد نیستند.

به عبارت دقیق در کج فهمی‌های ارکان دولت نسبت به خاص بودن قانون مناطق آزاد و عدم التزام به اجرای آن، در پرتو رقابت‌های سیاسی میان نمایندگان با دولت و ... که منجر به تصویب قوانینی محدودکننده علیه مزایا و معافیت های قانونی شده و قابلیت اخذ رأی علیه نص قانون در دیوان عدالت اداری توسط افرادی خاص؛ این تحلیل به فعالین اقتصادی داخلی و خارجی در قبال ضمانت اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد برای یک دوره زمانی ۲۰ ساله متبادر می‌شود که ما به قانون اصلی خود، قوانین بالادستی چون سیاست های کلی و احکام دائمی توسعه، وقعی ننهاده و این ارکان حقوقی ملزم به اعتبار را با قوانین توسعه ای پنج ساله و بودجه ای سالیانه نقض می‌کنیم.

سئوال این است آیا ارکان حکمرانی ما غیر از این عمل کرده‌اند؟ آیا این اعمال زمینه اجرای منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی و شعارهای سالانه اقتصاد محور شده است؟ آیا سرمایه‌گذار حق دارد به این باور نائل شود که در مدل حکمرانی ایرانی در مواجه با شرایط و متغیرهای داخلی - خارجی، در عمل، راهبردهای رهبری نیز در مناطق آزاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

اساساً تعدد و تنوع قوانین و مقرراتی که فعال اقتصادی مناطق آزاد با آن مواجه بوده بیش از سرزمین اصلی است و در عین حال حضور همزمان سازمان عامل، مدیران شهرستانی و استانی، نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای عالی، وزارت اقتصاد، بهمراه نهادهای نظارتی استانی و ملی باعث دو مشکل مهم شده است؛ اولاً تعدد قانون که در شاخص زمان به سرعت متغیر است مساوی با عدم اعتبار به امتداد قانون و این یعنی مشروعیت زدایی از ماهیت قانون. ثانیاً وجود لایه‌های نظارتی دولتی و حاکمیتی باعث دستاوردهایی چون افزایش بروکراسی اداری، مستهلک‌سازی سرمایه‌گذار خارجی - داخلی و تقویت جریان‌های حاشیه‌ای مابین نهادهای فوق که خود فسادزا محسوب می‌شود، شده است.

جناب آقای وزیر، شما یک سرمایه‌گذار ایرانی؛ در چنین شرایطی مناطق آزاد را برای فعالیت انتخاب می‌کنید؟ طرف خارجی ملاحظه می‌کند ایرانیان با فعالان اقتصادی خود در مناطق آزاد چنین کرده و می‌کنند، چرا باید نتیجه ارزیابی اقتصادی گروه مشاورین حقوقی - سرمایه‌گذاری، شرکت‌ای سرمایه‌گذار خارجی به انتقال طرح سرمایه‌ذاری در مناطق آزاد ایران منتج شود؟!

از سوی دیگر، اعمال نفوذ مدیران استانی و نمایندگان مجلس در مدیریت و عملکرد مناطق آزاد، دیگر مشکل پیش روی مناطق آزاد در سطح شهرستانی، استانی و ملی قلمداد می‌شود. در واقع عزیزان صاحب نفوذ با گروکشی در اجرای مزایای قانونی برای فعالین اقتصادی با مدیران و کارشناسان سازمان عامل منطقه آزاد طرف شده یا در چیدمان مدیریتی سازمان اعمال نظر مستقیم(له یا علیه) می‌کنند.

توجه داشته باشیم که مناطق آزاد در هر استانی دارای منابع درآمدی جداگانه از سرزمین اصلی بوده و این یعنی فرصت بودجه ای برای برنامه‌های سیاسیون و اهداف مدیریتی شخصی با ظاهر استانی - ملی. در عین حال مناطق آزاد فرصت مناسبی برای اشتغال نیروهای انسانی طرف تعهد طیف‌های سیاسی و مدیریتی هر استانی محسوب می‌شوند. حضرتعالی اشراف دارید که این مهم یعنی ورود نیروهای غیرمتخصص و بدون تعهد کاری به نهاد محل ارتزاق خود و کشور.

سئوال اینجاست مناطقی که باید متمرکز بر جذب نیروهای متخصص و بدون تعهد به نیروهای سیاسی - مدیریتی بوده و قادر به اجرای برنامه های توسعه‌ای و اعمال سازوکارهای مدیریتی برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی باشند؛ درگیر لابی‌گری‌های نمایندگان و مدیران استانی علیه برنامه‌های کاری و چیدمان مدیریتی مد نظر خود هستند.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قائل به فربه شدن شرح وظایف، افزایش نیروی انسانی و خروج از شاخص های نظارتی به دخالتی است. این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که عنایت داشته باشیم یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تمرکز زدایی در مدل حکمرانی از تهران برای شهرستان‌ها، حمایت از نیروی انسانی محلی در فرآیندهای تصمیم گیری - تصمیم‌سازی همکاری‌های منطقه‌ای کشور و جلوگیری از تقویت نیروی‌های گریز از مرکزِ دارای اشتراکات قومی - مذهبی با کشورهای همسایه بود.

حال، ظرف یک دهه دبیرخانه شورای عالی به یک سازمان ملی برای مدیریت و راهبری ادارات کل استانی تابعه خود یعنی سازمان‌ های عامل مناطق آزاد ارتقاء یافته است، موضوعی که بسامد میل دبیری که سودای ریاست جمهوری داشت و عزیزی که از وزارت به چشم اسفندیار تنزل پیدا کرده، بود. این امر را می توان در تفاهم‌نامه های الزامی با نهادهای ملی که تعهدات آن توسط سازمان های مناطق آزاد به اجرا در می آیند، ابلاغ بخش نامه ها و شیوه نامه های حاکمیتی از سوی آن نهاد برای سازمان های عامل که طبق اساسنامه مستقل هستند و این واقعیت خلاصه کرد که از دهه ۹۰ آنچه باعث منازعات مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخشی از بدنه دولت ها شده، ناشی از تقابل های دبیران وقت با برخی نمایندگان و اعضای دولت بوده که باعث ایجاد و گسترش مشکلات عدیده برای قانون و مقررات مناطق آزاد و دغدغه های کنونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است.

مشکل دیگر، "کژتابی و کژفهمی مفهوم مناطق آزاد" در دوره‌های مختلف از سوی نهاد دولت، مجلس و کارشناسان است. در تعاریف و تعابیر عنوان شده طی سه دهه اخیر، مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور، کمک به کمبودهای بودجه ای دولتی برای اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم، دور زدن تحریم، انتقال تکنولوژی، پایلوتی برای اقتصاد داخلی، صادرات تولیدات ایرانی به بازارهای بین المللی، حلقه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد بین الملل، سکوی واردات، محلی برای قاچاق کالا، مکانی برای حضور مدیران سوخته و حلقه های دور از حلقه اصلی قدرت جناح برنده ریاست جمهوری و.... معنی شده است.

در حالیکه مناطق آزاد بخشی از سازوکارهای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در جهت بهره گیری از فرصت‌ها و مدیریت چالش‌های جهانی شدن اقتصاد ظرف ۷۰ سال گذشته بوده و تاکنون به مصداق موضوع و اهداف، نسل های مختلف با کاربری های متفاوت از سوی کشورها ایجاد شده و در حال فعالیت هستند. در نتیجه عدم درک مفهومی تحت عنوان مناطق آزاد که در چه بستر و با چه مقصودی و با چه مولفه های ایجابی ایجاد شده اند، باعث شده ساختار مدیریتی کشور ظرف سه دهه گذشته، از فهم غلط موضوع عنه به برداشت ناصواب از کارویژه و به تبع آن تغافل و تفهیم اشتباه از کارکردهای آن نائل گردیده و طبیعی است که طی این مدت مدید، برنامه ریزی، نظام مدیریتی مناطق آزاد و جایگاه آن در اقتصاد منطقه ای و بین المللی و دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران به کژتابی و کج راهی ای منجر شود که اکنون در حال تجربه و زیست آن قرار داریم.

و اما راهکار چیست؟

انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری، محدود کردن حوزه دخالت آن به همراه اعمال اساسنامه‌های قانونی سازمان‌های عامل مناطق آزاد به منظور حمایت از تمرکززدایی جریان مدیریتی کشور و حمایت از نیروهای بومی در ایفای نقش ملی در عرصه مناسبات بین المللی کشور از مهمترین راهکارهای قابل اجرا است.

سومین موضوع، اضافه کردن ضمانت اجرایی به سازوکار اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و جلوگیری از ترک فعل‌ها در قبال مبانی قانونی این مناطق که باعث دلگرمی فعالان اقتصادی کنونی و اعتماد سرمایه‌گذاران جدید خارجی و داخلی برای حضور در این مناطق می‌شود، از مهمترین راهکارهای پیش‌روی برون‌رفت از وضعیت کنونی مناطق آزاد و حتی ویژه اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

*