استیناف پرسپولیس در پرونده فرشاد احمدزاده رد شد

به گزارش صنعت نیوز، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس را به پرداخت مبلغی به باشگاه سپاهان بابت جذب فرشاد احمدزاده محکوم کرد.

رای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، به طرفیت اکبر محمدی ارگی با وکالت ناصر ارضی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تأدیۀ بخشی از میزان محکومٌ‌به بوده یا اعتراضی نسبت به نحوه برآورد آن توسط کمیته وضعیت بازیکنان وارد آورد، قائل به لزوم کسر بیست درصد از میزان دستمزد تجدید نظر خوانده، برپایۀ شرط قراردادی موجود در قرارداد منعقده میان طرفین دارد، در این‌باره قابل‌توجه است که بر مبنای اصول و قواعد فراملی حقوق ورزشی، شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد سرمربی یا بازیکن را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که به‌کارگیری و اِعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و با این وصف، معتبر تلقی نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف مهدی خرمی با وکالت امید نیک‌طلب، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه حق کارگزاری به میزان ۹ میلیارد ریال و خسارات دادرسی، قرار رد دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و دقت‌نظر در قراردادهای منعقده میان بازیکنان طرف قرارداد با تجدیدنظرخواه و باشگاهِ صنعت مس رفسنجان، همان‌گونه که کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بدان اشاره نموده است، ملاحظه می‌گردد که باشگاه صرفاً پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال از حق کارگزاری را بابت آقای رامتین سلیمان‌زاده و مبلغ ۴ میلیارد ریال را بابت آقای مهدی ترکمان برعهده گرفته که مبالغ مذکور نیز جز خواسته‌های تجدیدنظرخواه در دعوای حاضر نبوده و موضوع رأی پرونده مستقل دیگری است و قراردادهای استنادیِ تجدیدنظرخواه، دلالتی بر قبول تعهدی افزون‌بر مبالغ یادشده توسط باشگاه ندارد و مطابق ماده ۹ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آن‌ها مصوب سال ۱۳۹۷ و اصول و قواعد عمومی حقوق ورزشی نیز، پرداخت دستمزد کارگزار، اساساً در زمره تعهدات بازیکن بوده و قبول پرداخت آن توسط باشگاه، امری استثنایی، خلاف اصل و مستلزم دلیل است که چنین دلیلی در ما نحن فیه، مفقود است، بدیهی است چنان‌چه کارگزار مطالبه‌ای بابت حق کارگزاری دارد می‌تواند در این خصوص علیه بازیکنان تحت‌قرارداد اقدام به اقامۀ دعوای مستقل نماید؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه و قرار رد دعوای صادره را به سبب عدم توجه دعوا به تجدید نظر خوانده تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی پرداخت تمام یا بخشی از محکومٌ‌به باشد، از یک سوی، مدعی عدم استحقاق تجدید نظر خوانده به مبلغ موضوع «حق انتقال» بازیکن از باشگاه مذکور به خود به سبب عدم ثبت قرارداد بازیکن و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در سازمان لیگ فوتبال ایران است و از سوی دیگر بر این باور است که دعوای مطروحه به جهت ایرادات شکلی مردود است. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، گذشته از آنکه استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال ایران، حاکی از ثبت قرارداد میان بازیکن (فرشاد احمدزاده بروکی) و باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان است، صِرف انعقاد «قرارداد سه‌جانبۀ انتقال قطعی بازیکن» میان دو باشگاه طرف دعوای حاضر و بازیکن، به دلالت التزامی، حاکی از آن است که بازیکن موضوع قرارداد مذکور در زمان انعقاد آن، تحت رابطه قراردادی با باشگاهِ تجدید نظر خوانده بوده است و اساساً علت انعقاد قرارداد مذکور برای انتقال بازیکن از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به پرسپولیس، وجود قرارداد معتبر میان بازیکن و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بوده است. در خصوص ایرادات شکلی تجدیدنظرخواه به کیفیت دعوای مطروحه، حسب اوراق و محتویات پرونده، ایراد شکلی که مانع ورود به ماهیت و رسیدگی به اصل دعوا باشد، موجود نبوده و ایراد تجدیدنظرخواه از این حیث موردپذیرش نیست؛ لذا با عنایت به صراحت مفاد قرارداد منعقده میان طرفین و مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه در قسمت مذکور، وارد نماید به عمل نیامده است، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره را در قسمت مذکور تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

اما در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخش دیگر از خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی، به جهت «فقدان هرگونه شرط یا مقرره‌ای که حاکی از توافق طرفین در خسارت موردمطالعه باشد»، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، با دقت‌نظر در «قرارداد سه‌جانبه انتقال قطعی بازیکن» میان دو باشگاه طرف دعوای حاضر و بازیکن، برخلاف مبنای رأی معترضٌ‌عنه که فقدان توافق طرفین در خصوص خسارت قراردادی است، ملاحظه می‌گردد که ماده ۷ قرارداد مذکور مقرر داشته است: «در صورت عدم تودیع وجه مقررشده مابین طرفین در حساب باشگاه سپاهان در تاریخ توافق‌شده، مبلغ پنجاه میلیارد ریال به‌عنوان وجه التزام خسارت قراردادی وفق ماده ۲۳۰ ق. م. تعیین می‌گردد.» و با عنایت به آنکه خسارت قراردادی موضوع خواسته تجدیدنظرخواه، منشأ قراردادی داشته و مستند به یک شرط قراردادی بوده و مقررات موضوع ورزشی لازم‌الاجرا متضمن حکمی مبنی بر بی‌اعتباری چنین توافقی میان اشخاص دنیای فوتبال نبوده و اصل آزادی قراردادها نیز موید این موضوع است؛ لذا مستند به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته در قسمت مذکور، افزون‌بر محکومٌ‌به رأی بدوی، حکم به محکومیت تجدید نظر خوانده (باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران)، به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بابت وجه‌التزام و نیز هزینه دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور، در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رأی صادره در این قسمت پس از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی قابل‌اجراست.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، به طرفیت شروین بزرگ با وکالت آقای محمدرضا ساسانی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۷۴۰ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است، برپایۀ اسناد و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه، بی‌آن که مدعی پرداخت بخش باقی‌مانده دستمزد قراردادی تجدید نظر خوانده باشد، از یک‌سوی، قائل به لزوم کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد بدان جهت است که مبلغ مذکور از قرارداد، مستند به بند ۱ ماده ۴ آن «حسن‌انجام کار می‌باشد که الزاماً در صورت رضایت کتبی سرمربی و مدیرعامل باشگاه از لحاظ فنی و اخلاقی، محاسبه و پرداخت می‌گردد.» و از سوی دیگر مدعی لزوم کسر بیست درصد دیگر از مبلغ قرارداد «به دلیل سقوط تیم از لیگ برتر به لیگ دسته یک» مستند به بند ۲ بخش ج مادۀ ۴ قرارداد است. در این‌باره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد که مطابق اصول و قواعد ویژه حقوق ورزشی و ماهیت خاص ورزش، برخلاف نهاد حقوقیِ «پاداش» (Bonus)، امکان تعلیق پرداخت بخشی از اصل «دستمزد» (Salary) بازیکن به تحقق شرط یا شروطی وجود ندارد و چنین شروطی همچون شروطی که اختیار کاهش دستمزد بازیکن را ازجمله به جهاتی چون کسب نتایج ضعیف و سقوط تیمِ باشگاه به لیگ‌های ردۀ پایین‌تر می‌دهد، شروط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی و به‌کارگیری و اِعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر، فوتبال یک بازی گروهی و کسب پیروزی در آن بسته به عوامل متعددی بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نیست تا بدین جهت، نامبرده سزاوار کاهش میزان دستمزد باشد؛ لذا ادعای باشگاه در این‌باره موردپذیرش قرار نمی‌گیرد. همچنین ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بدون آنکه متعرض عدم تحقق معلق‌ٌ‌علیه پاداش موضوع بند ۴ از ماده ۵ قرارداد منعقده میان طرفین باشد، مدعی است که رضایت‌نامه مذکور به جهت عدم انجام تشریفات اداری و نیز به سبب آنکه در زمانی انشا شده است که سرمربی در حال ارائه خدمات به باشگاه نبوده، فاقد اعتبار است. در این خصوص قابل‌ذکر است که تحقق یا عدم تحقق موضوع شروط تعلیقی پاداش‌های قراردادی، مطابق مقررات موضوع ورزشی لازم‌الاجرا، منوط به رعایت تشریفات ویژه‌ای ازجمله ثبت در دبیرخانه باشگاه و ابلاغ به بازیکن که موردادعای باشگاه است نبوده و چنان‌چه موضوع شروط مذکور، از امور اعتباری و حقوقی باشد، به قصد انشا و با وجود امری که دلالت بر قصد مذکور نماید، حاصل می‌گردد و اصل رضایی‌بودن تعهدات نیز موید این دیدگاه است و در ما نحن‌فیه نیز صرِف رضایت‌نامه مذکور که اصالت آن مصون از تعرض مانده، حاکی از تحقق موضوع شرط پاداش یادشده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌ٌعنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بندر عامری (خلیج‌فارس ماهشهر)، به طرفیت داریوش هرمزی با وکالت آقای ناصر ارضی: الف- نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است و ب- نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد به میزان ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که از یک‌سوی تجدید نظر خوانده (مربی) با اقامه دعوایی خواهان پرداخت دستمزد و پاداش قراردادی خویش مستند به قرارداد منعقده میان طرفین و متمم آن گردیده و از دیگر سوی، تجدیدنظرخواه (باشگاه) به موجب دعوای مستقلی، مدعی فسخ غیرموجه قرارداد توسط تجدید نظر خوانده به‌علت عدم شرکت در تمرینات و مسابقات تیم باشگاه در هفته‌های پایانی و خواهان پرداخت غرامت ناشی از نقض قرارداد گردیده است. در این‌باره کمیته استیناف مدنظر دارد، غیبت از حضور در تمرینات و مسابقات توسط اعضای کادر فنی در صورتی فسخ غیرموجه قرارداد محسوب می‌شود که اولاً: به سطح مشخصی برسد و درجه‌ای از تعدد و تکرار آن را توجیه نماید. ثانیاً؛ غیبت مذکور، غیرمجاز و غیرموجه باشد و ثالثاً؛ پیش‌تر توسط باشگاه، به عضو کادر فنی، به طریق مقتضی اخطار و مهلت مناسبی جهت بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی داده شده باشد. در این خصوص قابل‌توجه است که از یک‌سوی، مسابقاتی که باشگاه مدعی عدم شرکت مربی در آن‌ها و بدین جهت فسخ غیرموجه قرارداد از سوی وی است، مسابقات هفته‌های پایانی لیگی بوده است که تیم باشگاه در آن شرکت داشته و بر فرض عدم حضور تجدید نظر خوانده در مسابقات مذکور، نامبرده در غالب مسابقاتی و تمرینات باشگاه تا پیش از آنکه قسمت عمده مسابقات لیگ و زمان اعتبار قرارداد را دربرمی‌گیرد، حضور داشته و این امر مورد مناقشۀ طرفین نیست. از سوی دیگر، در خصوص اخطاری که باشگاه مدعی ارسال آن به مربی مبنی بر تذکر به نامبرده به علت عدم شرکت در تمرینات است، درخور تأمل است که نخست؛ دلیلی مبنی بر «ابلاغ» اخطاریه مذکور به تجدید نظر خوانده حسب اوراق و محتویات پرونده موجود نیست. دوم؛ در اخطاریه مذکور، «یک روز» با ذکر عبارت «یوم جاری» برای بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی مهلت داده شده است که چنین مهلتی متناسب و حاکی از تمایل و علاقه جدی باشگاه به استفاده از خدمات مربی محسوب نمی‌شود. سوم؛ در حالی که در اخطاریه یادشده قید گردیده است که در صورت عدم شرکت در تمرینات در یوم جاری، «موضوع از طریق کمیته محترم تعیین وضعیت و انضباطی فدراسیون فوتبال پیگیری خواهد شد.» ملاحظه می‌گردد چنین اقدامی از سوی باشگاه پس از گذشت بیش از سیصد روز و آن نیز پس از اقامت دعوا از سوی مربی صورت گرفته است که خود قرینه‌ای بر ایفای تعهدات قراردادی از سوی تجدید نظر خوانده است، چه اگر غیر این بود باشگاه می‌بایست اقدامات حقوقی و قضائی لازم را ظرف مهلت متعارفی آغاز می‌نمود که در ما نحن فیه چنین نیست. صرف‌نظر از موارد یادشده، استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال کشور از وجود نام تجدید نظر خوانده در فهرست اعضای کادر فنی باشگاه در هفته‌های ۳۳ و ۳۴ حاکی می‌نماید که نشانه‌ای از حضور نامبرده در مسابقات تیم باشگاه است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در آرای صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه‌های معترضٌ‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه‌های صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار تهران، به طرفیت امین پورعلی با وکالت سید مهدی محمودی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است و نیز رأی تصحیحی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است، حسب لایحه تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه قائل به لزوم کسر پنج درصد از مبلغ قرارداد منعقده میان طرفین به‌عنوان حق عضویت در فدراسیون فوتبال معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، مبلغ ۹۸ میلیون ریال بابت هزینه ایفمارک و تست‌های پزشکی و نیز مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال پرداختی است، در خصوص لزوم کسر مبلغ پرداختی به‌عنوان حق عضویت در فدراسیون فوتبال، مطابق دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان مصوب هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، اساساً پرداخت حق عضویت از محل دستمزد بازیکن بوده و با این وصف، تأدیۀ آن توسط باشگاه، به‌عنوان بخشی از مبلغ قرارداد قابل‌احتساب است، لیکن برابر دستورالعمل مذکور، میزان مبلغ قابل‌پرداخت معادل دو و نیم درصد از دستمزد بازیکن بوده که در ما نحن فیه برابر با مبلغ ۶۲۵ میلیون ریال است، با این وصف تجدیدنظرخواهی باشگاه در این خصوص و نیز هزینه‌های پرداختی ایفمارک و تست‌های پزشکی به میزان ۹۸ میلیون ریال قابل‌پذیرش است. لیکن در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال پرداختی، نظر به آنکه به‌صراحت اسناد پرداختی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه، مبلغ مذکور بابت «پاداش برد تیم شمس‌آذر مربوط به فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲» پرداخت گردیده و اساساً دو نهاد «پاداش» (که خود نیز به دو قسم قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می‌شود که پرداختی مذکور نیز از قسم اخیر است) و «دستمزد» متمایز از یک‌دیگر می‌باشد و در فرض تعدد موضوعات ملاک این امر که تأدیه از باب کدام موضوع است، «زمان تأدیه» است و با تعلق قصد مدیون در هنگام پرداخت به یک موضوع، امکان تغییر موضوع اراده‌ای که سابقاً شکل گرفته، وجود ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، با در نظر گرفتن احتساب کسر دو و نیم درصد از مبلغ قرارداد (به میزان ۶۲۵ میلیون ریال) و هزینه‌های ایفمارک و تست‌های پزشکی (به میزان ۹۸ میلیون یال)، ضمن اصلاح محکوم به حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور، صادر می‌گردد. اما در خصوص استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به بخش دیگر محکومٌ‌به، نظر به ملاحظات مذکور، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر این بخش از دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره در قسمت مورداشاره، تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*