سرمایه صندوق توسعه ملی باید صرف پرداخت تسهیلات شود، نه هزینه‌های عمومی

به گزارش صنعت نیوز، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سالی که تحت عنوان تولید با مشکارت بخش خصوصی نامیده شده، به جای هزینه سرمایه صندوق در مصارف جاری باید پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را آسان کرد.
ذبیح‌الله خداییان در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» گفت: قبل از هر چیز باید دید هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا هدف تثبیت منابع و مصارف دولت است که اگر دولت با کمبود مواجه شد از این صندوق کمک بگیرد؟ یا منظور کمک به رشد اقتصادی و صیانت از ثروت‌های ملی و انتقال به نسل‌های آینده است؟
وی ادامه داد: در ماده ۱۶ قانون احکام دایمی هدف صندوق بیان شده، که با هدف تبدیل بخشی از منابع ناشی از نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های مولد سرمایه‌ای و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت است. هم در سیاست‌های کلی نظام، هم در سیاست‌های حاکم بر برنامه پنجم و ششم به این امر تاکید شده که ما باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن به جای تامین منابع بودجه عمومی به جای سرمایه‌گذاری معطوف کنیم. ما باید اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز رها کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طبیعتی است که کاهش وابستگی به نفت به یک باره امکان‌پذیر نیست، گفت: در اساسنامه آمده که در ابتدا باید ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق وارد شود و سپس سالانه دو سه درصد تا زمانی که از نفت بی‌نیاز شود. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردند که اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت و گاز رها شود. وقتی گفته می‌شود از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت مختلف برداشته شده، آیا می‌توان گفت کشورها به صندوق به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کردند؟ این دریافتی‌ها در فعالیت‌های مولد بوده یا رفع ناترازی‌ها؟
خداییان با بیان اینکه در ورودی صندوق همین مشکل وجود دارد، گفت: الان باید نزدیک ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق شود. در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست می‌توان حواله نفتی داد، اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است؟ هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین می‌شود. این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب می‌شود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه صندوق توسعه باید مدیریت حساب‌هایش را در بانک مرکزی بر عهده داشته باشد، گفت: باید دید به دلیل عدم مدیریت حساب‌ها چه خسارتی به صندوق وارد شده است؟ آمارها نشان می‌دهد حدود ۸ میلیارد دلار خسارت ناشی از عدم مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی است.
میانگین بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق، ۷.۵ سال است
خداییان ادامه داد: در بخش تسهیلات ما مشکل رسوب منابع صندوق را داریم به خصوص در حوزه نفت و گاز و انرژی برق. در این بخش‌ها تسهیلاتی داده شده اما اقساط به‌موقع پرداخت نمی‌شود. حدود ۲۰۰ طرح که صندوق به آنها تسهیلات داره درخواست استمهال داشتند، برخی تا هشت بار پرداخت وام‌هایشان را عقب انداختند. میانگین بازپرداخت طرح‌ها ۷.۵ سال است و باعث می‌شود سرمایه صندوق حبس شود، درحالی‌که این سرمایه باید آزاد شود که جای دیگری بتوان از آن استفاده کرد.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت بیان کرد: سوالاتی از جمله اینکه تکلیف دولت به صندوق چه میزان بوده یا اینکه دولت چه میزان به تعهدش عمل کرده، نباید محرمانه باشد؛ بلکه باید به صورت شفاف اعلام شود، اینکه میزان خروجی‌ها چه بوده و چقدر برداشت شده است. البته برخی از برداشت‌ها واقعا محرمانه است که بخش کوچکی را تشکیل می‌دهد اما به جز آن باید برداشت‌های دیگر به‌صورت شفاف اعلام شود. اگر درخواست همه دولت‌ها را اعلام کنیم و شفاف بگوییم که میزان ورودی و برداشت آنها چقدر بوده است، دیگر یک دولت نمی‌تواند اعتراض کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر درآمدهایی نفت و گاز، سایر درآمدهایی مثل حوزه معدن هم باید به این صندوق بیاید ‌و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت: در سالی که تحت عنوان تولید با مشارکت بخش خصوصی نامیده شده، به جای هزینه سرمایه صندوق در مصارف جاری باید تسهیلات به بخش خصوصی را آسان کرد.‌ وقتی تحریم‌های ظالمانه اجازه نمی‌دهد کشورهای دیگر در بالادستی نفت ما سرمایه‌گذاری کند، صندوق با درآمدی که دارد می‌تواند در مشارکت با بخش خصوصی، در بالادستی نفت و میادین سرمایه‌گذاری کند، سهم خود را بردارد و سهم دولت را هم بدهد.
خداییان ادامه داد: این موضوع از سوی دولت مطرح شد و حتی در برنامه هفتم توسعه هم آمده بود، اما درمجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد. با وجود این در ماده ۴۲ تامین زیرساخت‌ها به دولت اجازه داده شده که برای پرداخت بدهی‌های خود و ایفای تعهداتش در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از طرح‌ها را جهت سرمایه‌گذاری به صندوق و سایر بخش‌ها واگذار کند؛ بنابراین هنوز این امکان فراهم است، برای اینکه سرمایه صندوق توسعه ملی بدون اینکه دچار بنگاه‌داری شود، در این بخش به کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه اختیار قانونی به بانک‌های عامل داده شده اما این دست صندوق را نبسته که در ارزیابی طرح‌ها، احراز و اهلیت تسهیلات‌گیرنده را بررسی کند تا مطمئن شود آن وام‌ها به کسانی داده شود که سوددهی داشته باشند. همچنین اگر بانک‌ها خیلی به دنبال اقساط معوقه خود نیستند، در این بخش هم خود هیات مدیره صندوق باید نظارت کند که اگر بانک‌ها در پیگیری وصول اقساط دقت نمی‌کنند، صندوق طبق وظیفه‌ای که دارد عمل کرده و بانک‌ها را ملزم به ضمانت و پرداخت کند، در غیر این صورت آن بانک‌ها در لیست سیاه قرار گیرند. همچنین در برخی از برداشت‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه باید تضامین لازم را بدهد.

*