ایراد هیات عالی نظارت به احکام ارزی برنامه هفتم توسعه

به گزارش صنعت نیوز، هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس درباره برنامه هفتم را از حیث نبود احکام کافی برای ثبات نرخ ارز، منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست.
هیأت عالی نظارت با تشکیل جلسات فوق العاده به ریاست محمد باقر ذوالقدر، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد.
ذوالقدر در ابتدای جلسه با محکومیت اقدام تروریستی کرمان و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان، دستور جلسه هیأت عالی نظارت را بررسی تطبیق برنامه هفتم مصوب مجلس از حیث ایجاد «ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال» که از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم است، عنوان کرد.
هیأت عالی نظارت ابتدا به بررسی «ثبات نرخ ارز» در برنامه هفتم پرداخت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه هفتم مصوبه مجلس را از آنجا که فاقد احکام کافی برای کاهش ناترازی ارزی که مهمترین عامل عدم ثبات ارزی در کشور است، منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.



ذوالقدر پس از بحث اعضای هیأت نظارت، با اشاره به گزارش کمیسیون مشترک مجمع و شرایط اقتصادی کشور گفت: مهم‌ترین رکن ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز است. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز هم علت و هم معلول تورم است. با وجود آن که مهمترین عامل نوسانات تورم، نوسانات نرخ ارز است.در برنامه هفتم مصوب مجلس به طور کافی بدان پرداخته نشده است و صرفاً بانک مرکزی، موظف به کنترل نرخ ارز شده است.
هیأت عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه‌های موافقان و مخالفان با تایید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث نبود احکام مکفی برای «ثبات نرخ ارز» منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست.
هیأت عالی نظارت در ادامه، به بررسی موضوع «تک رقمی کردن تورم» در برنامه هفتم مصوب مجلس و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
کمیسیون برنامه هفتم مجمع، از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص تک نرخی کردن تورم سکوت اختیار کرده و فقط به ارائه برنامه عملیاتی در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی بسنده کرده است، برنامه مصوب مجلس را در این خصوص منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیأت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و ارائه دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را در خصوص تک نرخی کردن تورم غیرمنطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانست.
بنابر این گزارش، ذوالقدر دبیر هیأت عالی نظارت در ابتدای جلسه فوق العاده دوم با اشاره به گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع در خصوص برنامه هفتم مصوب مجلس گفت: از ۲۹۰ مورد احکام سیاستی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای ۵۳ مورد، هیچ حکمی در برنامه هفتم مصوب مجلس نیامده است و از سوی دیگر ۱۴۰ مورد حکم قانونی مصوب شده است که خارج از سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.
بنابر این گزارش، برخی اعضای هیأت عالی نظارت به ارائه نظر و دیدگاه های خود در خصوص گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع و نحوه بررسی عدم تطبیق برنامه مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام پرداخته و مقرر شد گزارش مرکز ارزیابی نظارت راهبردی در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مطرح و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارجاع شود.
در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم با حکم سیاستی «جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد» مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد در برنامه هفتم مصوب مجلس دیده نشده است، اما در سیاست های کلی برنامه هفتم تصریح شده است، آن را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارائه دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک مجمع، با رد نظر این کمیسیون، برنامه هفتم را از حیث جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
در ادامه جلسه، هیأت عالی نظارت به بررسی موضوع «احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها» در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از آنجا که «شفاف سازی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه خاتم‌لانبیاء و موارد مشابه دیگر» دارای ابهام است، برنامه هفتم مصوب را دارای انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و ارائه دیدگاه های مخالف و موافق، برنامه مصوب مجلس را از حیث کفایت احکام برای شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها، منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
هیأت عالی نظارت سپس به بررسی «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات» در برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که فاقد احکام مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی برای ارایه خدمات بیمه های پایه و مکمل و حمایتی است، دارای انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.
در ادامه جلسه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، سید صولت مرتضوی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره احکام تامین اجتماعی و بیمه‌ها در برنامه مصوب مجلس ارائه کردند. محسن رضایی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع نیز توضیحاتی در خصوص مصوبه کمیسیون متبوع خود ارائه کرد.
هیأت عالی نظارت پس از استماع نظرات اعضای موافق و مخالف با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، احکام برنامه هفتم را مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی دانسته و آن را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
بنابر این گزارش؛ در ادامه جلسه بررسی «نظام آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی» در برنامه هفتم مصوب در دستور قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص «نظام آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی» سکوت کرده است، آن را منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.
هیأت عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک، برنامه هفتم را از حیث کافی نبودن احکام برای آموزش‌های غیر رسمی و مهارت آموزی که لازمه ارتقاء نظام آموزشی کشور و دسترسی به رشد اقتصادی مطلوب است را منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

*