روزانه ۳۸۰۰ خودرو تولید می‌کنیم

به گزارش صنعت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تا ۲ روز آینده ابلاغ می‌شود، گفت: تولید خودروی داخلی به ثبات رسیده و روزانه ۳۸۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌شود.
عباس علی آبادی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به طور مستقیم پاسخگوی طرح، نظرات، ایده‌ها، شکایت‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه مأموریتی خود در این وزارتخانه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم مردمی بودن است، گفت: ما ملزم به پاسخگویی هستیم.
وی در پاسخ به تماس فردی که گفت ۱۰ سال است دنبال تولید خودروی برقی خودشارژ هستم، اظهار داشت: در خودروهای برقی یک ویژگی این است که بخشی از انرژی مصرف شده را بازیابی کند.
تماس گیرنده‌ای درباره تولید یک خودروی برقی، یک خودروی معلولان و یک نمونه برای تولید برق عشایر سخن گفت که علی آبادی در این باره گفت: فردا صبح من در وزارتخانه منتظر شما هستم تا با هم در خودروی برقی تولیدی شما دور بزنیم.
فرد دیگر در تماس تلفنی با وزیر صمت درباره مجوز برداشت از معادن استان کرمان صحبت کرد که علی آبادی در پاسخ گفت: پرونده شما را دنبال می کنم که مجوز شما اگر ایرادی نداشته باشد، هر چه سریع تر اجرایی شود.
تماس بعدی با وزیر صمت از سوی خانم دهیاری از روستایی در منطقه میانجلگه شهرستان نیشابور خراسان رضوی درباره معادن متعدد این شهرستان بود که وی گفت: این معادن هیچ نفعی برای مردم شهرستان و روستا ندارد. مدارس شهرستان ناقص و اشتغال پایین است.
وزیر صمت در پاسخ به این خانم اظهار داشت: طبق قانون همه مردم از ثروت معادن سود می برند که جزء حقوق دولتی است البته ما تلاش داریم که از سود معادن به مناطق محروم بیشتر داده شود.
در ادامه علی آبادی با رئیس سازمان صمت خراسان رضوی تماس تلفنی گرفت و درباره وضعیت معادن این شهرستان سؤال کرد و خطاب به وی گفت: بخشی از درآمدهای معادن باید صرف محرومیت زدایی شود؛ معادن این روستا را بازدید و میزان محرومیت شهرستان مربوطه را گزارش کنید.
در ادامه یک بانوی تازه عروس در تماس تلفنی با وزیر صمت نسبت به کیفیت محصولات یکی از تولیدکنندگان داخلی که جهیزیه خود را خریداری کرده به شدت انتقاد کرد.
سپس وزیر صنعت با مدیرعامل این شرکت تولیدی تماس گرفت و مشکلات محصولات خریداری شده از سوی این بانو را مطرح کرد و خواستار بررسی علت مشکلات به وجود آمده برای این زوج جوان شد.
در ادامه فرد دیگری مشکل خود را درباره ثبت‌نام خودرو در سال ۹۷ از یک شرکت خصوصی که تخلفات عدیده ای داشته است مطرح کرد و گفت: این شرکت ابتدا وعده دادن تحویل یک خودروی مونتاژی چینی را داد اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
یکی از معاونان وزیر صنعت با بیان اینکه کار این خودروساز در دستگاه قضایی گره خورده است، گفت: در حال پیگیری هستیم البته هنوز روند رسیدگی از سوی دستگاه قضایی شروع نشده است، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت قول حضور نماینده این سازمان به نمایندگی از شاکیان در دادگاه را داد.
وزیر صمت با بیان اینکه برادر خود من هم دچار چنین مشکلاتی شده است، افزود: وزارت صمت به نمایندگی از مالباختگان روند دادگاه را پیگیری می کند و امید است با ایجاد سامانه یکپارچه دیگر چنین مشکلاتی رخ ندهد.
علی آبادی خطاب به این فرد مالباخاته یادآورشد: من در کنار شما هستم و در تلاشیم دارایی های مالک این شرکت شناسایی شود، معمولا اینگونه کلاهبرداران اموال خود را کتمان می کنند که با کمک مالباختگان این روند طی می شود ممکن است فرآیند مونتاژ را از اختیار این شرکت خارج کرده و به خودروساز دیگری واگذار کنیم.
وزیر صمت در ادامه به معاون خود دستور داد تا پرونده این خودروساز را در دادگاه پیگیری کرده و حکم توقیف اموال متخلف با ضمانت وزارت صمت باطل شود و سپس خودروهای ناقص که شامل ۲۷۰ دستگاه است، تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.
در ادامه یکی دیگر از پرونده های سابق بررسی شد که با وجود داشتن دستور وزیر صنعت، تا کنون موفق نشده است، این پرونده مربوط به واردات کانتینر یخچال دار دست دوم است، اما بحث اصلی این بود که واردکننده بتواند با همکاری یک شرکت بزرگ تولیدکننده داخلی کارها را پیش ببرد، اما یکی از دفاتر وزارت صنعت به دلیل اینکه ما تولید داخل داریم، اجازه واردات به متقاضی نداده است. تاکنون هر دو وزیر صمت دولت سیزدهم دستور صدور مجوز واردات را داده اند اما یک قدرت پشت پرده اجازه واردات را نمی دهد.
علی آبادی در این باره گفت: فردی تعهد ارزی داشته و قرار بوده از محل ارز صادرات، کانتینر یخچال دار وارد کند اما به دلیل اینکه ما تعدد کانتینر یخچالی در داخل داریم و یک شرکت واردکننده هم فعال است، لذا با درخواستش موافقت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون باید واردات کالای دارای مشابه تولید داخل متوقف شود، گفت: این فرد باید ارز را برمی گردانده اما اکنون محل سؤال است که چرا ارز صادراتی‌ را به بانک مرکزی تحویل نداده است و هر چه بیشتر طول بکشد، به سود متقاضی واردات است.
علی آبادی بیان کرد: اگر فرد تعرفه گمرکی را پرداخت کند، می تواند کالای درخواستی را وارد کند، این پرونده را هر چه سریعتر بررسی کنید و به من اطلاع دهید.
سپس فرد دیگری در تماس تلفنی با وزیر صمت درباره وضعیت بازار خودرو انتقاد کرد که علی آبادی در پاسخ اظهار داشت: وضعیت بازار خودرو رو به بهبود و واردات خودروی برقی تقریبا آزاد است و اولویت با خودروهای عمومی و تاکسی است. دوم امکان واردات خودروی خارجی نو و سوم واردات خودروهای دست دوم خارجی است که آیین نامه مربوطه تصویب شده و ظرف یکی دو روز آینده ابلاغ می شود.
وی افزود: همچنین خودروهای پلاک مناطق آزاد هم امکان ورود به سرزمین اصلی و تغییر پلاک را دارند؛ تولید داخل هم به ثبات رسیده و روزی ۲ هزار دستگاه ایران خودرو و ۱۸۰۰ دستگاه خودرو توسط سایپا تولید می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس در پاسخ به انتقاد فرد دیگری درباره قیمت گذاری خودروها از سوی شورای رقابت گفت: صورت های مالی خودروسازان را بررسی می کنیم و این گزارش ها عامل تصمیم گیری در شورای رقابت می شود.
علی آبادی با اشاره به اینکه شورای رقابت بالاتر از تصمیم وزیر است و ما تنها در این شورا نماینده داریم، گفت: کارشناسان در شورای رقابت این گزارش ها را بررسی کرده و سپس تصمیم گیری می شود و این شورا بدون ادله تصمیم گیری نمی کند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد به اجبار برای خودروسازان استانداردهایی تدوین کرده که سبب رشد قیمت برای خودروسازان شده است.
در ادامه فردی به نمایندگی از تعدادی از تولیدکنندگان سفال در استان همدان که امروز در برابر سازمان صمت این استان تجمع کرده بودند، با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو و درباره علت عدم راه‌اندازی شهرک صنعتی لاله‌جین همدان و سپس بالا رفتن اراضی تحویلی این شهرک به تولیدکنندگان انتقاداتی مطرح کرد.
وزیر صمت در پاسخ به اظهارات این متقاضی اخذ زمین در شهرک صنایع دستی لاله‌جین در خصوص قیمت بالای اراضی شهرک صنعتی این شهر با رئیس سازمان صمت استان همدان تماس تلفنی برقرار کرد و خواستار پاسخگویی به این دسته از متقاضیان شد.
علی آبادی پاسخ داد: قیمت تمام شده آماده‌سازی اراضی شهرک صنعتی لاله‌جین بیشتر از رقمی است که به متقاضیان داده می شود و سازمان شهرک های صنعتی زیان ده هستند البته ما مسئول منافع مردم هستیم و نمی توانیم از منافع املاکی که به مردم تعلق دارد، چشم پوشی کنیم.

*