رأی دادگاه هواپیمای اوکراینی در مرحله ابلاغ دادنامه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در سال جدید، امروز سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری با تسلیت شهادت حضرت علی (ع) بیان کرد:قوه قضاییه اعلام می‌کند که تمام اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک موثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق کامل شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید برای رفع دغدغه‌های عمومی ملت شریف به کار خواهد بست.
وی ادامه داد: به عهد سابق خود مبنی بر مبارزه قاطع و بی امان و بدون وقفه با گلوگاه‌های فساد علاوه بر مبارزه با مصادیق روز فساد در کشور هستیم و تلاش خواهیم کرد که راهکار‌ها و طرق ایجاد فساد اقتصادی را با کمال قاطعیت در تمامی سطوح مجدانه پیگیری و مسدود کنیم.
وی بیان کرد:در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این در حالی است که شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی امروز بیش از پیش آشکار شده است؛ لزوم همکاری ملت‌های آزاده با مبارزه با دسیسه‌های این غده پوشالی استکبار نیز بیش از پیش مبرهن شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: انشالله قدس شریف از چنگال ناپاک صهیونیست‌ها رها شده و طعم شیرین دنیای بدون صهیونیست و فلسطین بدون غصب و غارت‌های اسرائیل معنا پیدا خواهد کرد.
ستایشی خاطرنشان کرد: امروز تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از قدس شریف و سرزمین ابا و اجدادی شان، موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است. زیرا عجز صهیونیست‌های غاصب و تا بن دندان مسلح در برابر دست‌های خالی، اما اراده‌های پولادی فلسطینیان کاملا مشهود است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در روز جهانی قدس امسال نیز همه ملت‌های آزاده و ایرانیان نشان می‌دهند خون‌های به ناحق ریخته شده فلسطینیان موجب آبیاری درخت تناور مقاومت شده و این عزم راسخ خانه پوشالی صهیونیسم را از جا می‌کند و وعده الهی مبنی بر اضمحلال ظلم دولت صهیونیستی محقق خواهد شد.

تشریح آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: نسبت به این موضوع اطلاع رسانی جامع تا آن مرحله‌ای که پرونده پیش رفته، انجام شده است، در جلسات قبلی نکاتی نیز ارایه شد و همچنین رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هم موضوعات را تبیین کرد، بر اساس زمان‌بندی که به موجب قانون محول شده رای دادگاه اوکراینی در موعد مقرر در ایام نوروز صادر شده است و اکنون در مرحله ابلاغ است و آنچه که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت خواهد گرفت که پس از ابلاغ اطلاع رسانی خواهد شد، بحث اعتراض به تصمیم معترض عنه و دادنامه طبق شرایط خاص خود است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با توئیت عبدالرضا داوری
وی در پاسخ به سوالی در مورد توئیت عبدالرضا داوری مشاوره پیشین احمدی نژاد با این محتوا که دستگیر کننده محسن شکاری (یکی از اغتشاشگرانی که اعدام شد) هدف سه گلوله قرار گرفته است و ضارب نیز دستگیر شده است گفت: ضمن آرزوی سلامتی برای همه کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و به تنویر افکار عمومی می‌پردازند، اگر به آقای عبدالرضا داوری دسترسی داشتم سوال می‌کردم که منبع این گزارش کجا است؟ بر اساس شرایط و داده‌های موجود گزارش یا پرونده‌ای در رابطه با موضوع این سوال نداریم و واصل نشده و یا حداقل بنده ملاحضه نکرده ام.
وی افزود: به نظر می‌رسد که این موضوع صحیح نباشد، ولی ایشان اگر اظهارات بنده را استماع می‌کنند اگر دلیل و مدرکی برای ادعای خود دارد، اعلام کند و ما ان‌ها را بررسی خواهیم کرد و به آن پاسخ خواهیم داد.
۳۱ نفر از مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد عدم صدور مجوز یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مجوز‌ها به درگاه‌های ملی در مهلت مقرر مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره اینکه در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برای کدام دستگاه‌های متخلف پرونده تشکیل شده است و روند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه است و آیا قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌های کسب کار متصل نشده است؟، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده است و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده است که در حال حاضر برابر برآوردی که صورت گرفته بیش از ۹۵ درصد مجوز‌های کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شده و بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌های متولی به درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز اتصال پیدا کرده است.
وی افزود: در زمینه ترک فعل و برخورد قانونی و ضوابط‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار پیش بینی شده است که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و به بازرس قضایی مربوطه منعکس شده است.
ستایشی گفت: براساس گزارش اختصاصی ناظر بر تعقیب کیفری ۳۱ نفر بوده که این افراد مقامات مسئولانه دستگاه اجرایی بودند وحسب مورد اتهامی که مترتب بر این افراد است عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی بر اساس اولویت‌های تعیین شده از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی است اتهام دیگر عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌های کشور در مهلت مقرر است همچنین عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات بوده که در حوزه بحث‌های مربوط به تعقیب کیفری است.
وی در ادامه بیان کرد:، اما به جز تعقیب کیفری دو مورد دیگر در خصوص تعقیت اداری یعنی انضباطی است که ۲۵ نفر بوده و گزارش اختصاصی ناظر بر بودجه ارسال به شورای رقابت ۳۱ یک نفر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف دستگاه‌های وجود دارند که زیر بار صدور مجوز الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی در حال بررسی و استخراج است که اطلاع رسانی خواهد شد و ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی تاکید موکد داشتند و دستگاه قضایی با همکاری دولت به دنبال اجرای جامع کامل موازین قانونی از جمله قانون مورد بحث است.
وی افزود: قوه قضاییه اهتمام و تلاش داشته است تا در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کند و گزارش‌ها مبین و مبتنی بر این است که قانون در قسمت‌هایی که مربوط به قوه بوده است اجرا شده و اقدامات لازم نیست صورت پذیرفته است.

گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران دفاع می‌کند
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات حقوق بشری علیه ایران قابل پیگیری است، گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است. البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.
ستایشی افزود: کشور‌هایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند چرا که کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارشات او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در برابر حمله تروریستی گروهک الاحوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره‌ای نشده است.
ستایشی عنوان کرد: گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی ۲۰۲۲ در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت ۴ هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشور‌ها که برخی از آن‌ها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد، این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.
ستایشی بیان کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشور‌های ناقض حقوق بشر در غرب و از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشور‌های خود در صدد اعمال فشار‌های سیاسی با ابزار‌های حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتار‌ها همانند رفتار‌های سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.
وی تاکید کرد: این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشور‌های حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشور‌ها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعبض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد. دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.

جزئیات پرونده شهید عجمیان
وی در مورد پرونده شهید عجمیان گفت: پاسخ لازم در رابطه با این موضوع داده شده است، رئیس کل دادگستری استان البرز در این زمینه در پاسخ به سئوالات و حواشی اقدام کرده است، به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند دچار خسارت‌های مالی و معنوی شدند باید بگویم که پرونده‌ی مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در رابطه با این موضوع که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است، شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمین محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده است و نسبت به سایر متهمان بر اساس رسیدگی و تشخیصی که صورت گرفته این حکم صادره را نقض کرده است وقتی حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است.
وی گفت:، اما حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام (کرمی و حسینی) در ۱۷دیماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آن چه که می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده است و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.
ستایشی افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا ودادرسی در محاکم صالح با مداقه و دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده، و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.

رسیدگی ویژه برای تعدیل پرونده های مهریه
وی درپاسخ به این سوال که باتوجه به افزایش قیمت سکه و دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده‌های مهریه، دادگستری‌ها چه اقدامی در این زمینه از سوی دادگستری‌ها انجام شده است؟، گفت: در بحث تعدیل مهریه، باید مطالبه‌ای از سوی خواهان صورت بگیرد. تمام دغدغه این است کار به نحوی انجام شود که منتهی به بازداشت افراد نشود.
ستایشی اضافه کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در آنجا سازمان ثبت و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. در ارتباط با این موضوع ادارات به تکالیف خود عمل می‌کنند و برخی از این موارد هم به محاکم می‌آید و مطالبه مهریه صورت می‌گیرد. وقتی مطالبات به مجتمع‌های قضایی می‌آید چگونه مطالبات رئیس قوه نسبت به این موضوع رسیدگی می‌شود که مخالف با قانون نیز نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: دوستان ما تلاش کردند تا برای پرونده‌های تعدیل مهریه، بصورت فوق العاده رسیدگی کنند و در وقت‌های عادی این کار انجام نشود و با سرعت بیشتری کار‌ها انجام می‌شود. دومین راهکار این است که در تمام دادگستری‌های کشور تلاش کردند رابطه شان با حوزه زندان و زندانیان مستمر کنند. زندانیان ارشاد می‌شوند تا مبادرت به تنظیم به دادخواست تعدیل مهریه اقدام کنند. در زندان تهران بزرگ در دیوار‌های این زندان اعلامیه‌های نحوه تنظیم تعدیل مهریه نصب شده است و دفتر خدمات قضایی مستقر در زندان‌ها این کار را انجام می‌دهند.
وی گفت: نکته سوم اینکه، مهلت مناسب از سوی همکاران اجرای احکام داده می‌شود که اگر کسی در پرداخت سکه و اقساط تاخیر داشت، اگر مخالف قانون نبود فرصت داده می‌شود تا فرد بیاید و دین خود را پرداخت کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کار دیگری که انجام شده این است، همکاران قضایی با توافق و همکاری زوجین تعداد سکه‌ها در یک پرونده را حساب کرده و مابه ازای نقدی آن را حساب کنند و شرایط پرداخت ماهانه آن را فراهم کنند. تلاش داریم باتوجه به افزایش نرخ سکه، موجباتی را فراهم کنیم که امکان بازداشت و زندانی شدن افراد میسر نشود و در عین حال موارد قانونی هم به طور کامل رعایت شود.

*