پروژههای عمرانی از دل تحریم و تنگناها سر بلند کردند
|
وزیر صمت: ارزآوری کشور با مقررات فعلی لطمه میخورد
|
شبکههای غیررسمی مالی، صادرات را تا ۱۵ درصد گرانتر کردهاند
|
قرارداد ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای شهرکهای صنعتی منعقد شد
|
نمیتوانیم خود را منفک از زنجیره ارزش جهانی بدانیم
|
انتقاد تند وزیر صمت به قطع کامل برق صنایع بزرگ در ۱۵ روز آینده
|
آمادگی وزارت صمت برای افتتاح طرحهای فناورانه در کرمانشاه
|
ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل ادامه دارد
|
امضای چهار سند همکاری مشترک با عراق در حوزه نفت وگاز
|
وزیر صنعت، معدن و تجارت: کارگر رکن تولید و تولید اساس پیشرفت کشور است
|
وزیر صنعت: جهش ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات ایران و آفریقا در راه است
|
لزوم رفع موانع ساختاری و تسریع در اجرای توافقهای ایران و روسیه
|
دیدار رئیس اتاق بازرگانی ازبکستان و هیات تجاری با وزیر صمت در تهران
|
شنبه 3 خرداد 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 940
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://new.sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
دانشبنیانها، همقدم زائران در راهپیمایی عظیم اربعین
هیچ مدرسهای در تهران در لیست ساختمانهای ناایمن بحرانی قرار ندارد
۹۶۰ هزار عملیات کانتینری در بندرشهید رجایی هرمزگان ثبت شد
مغز در دوران بارداری سازماندهی مجدد میشود
توقیف 2 شناور حامل قاچاق در آبهای بوشهر
بازار سرمایه مثبت شد
اعزام و پذیرش ۷۴ هزار مسافر در مسیر استانبول با ۳۶۶ پرواز پس از تحریم پروازهای اروپا
ماموریت استاد دانشگاه خواجهنصیر برای توسعه شرکتهای دانشبنیان با حکم «افشین»
مدال آوران المپیک پاریس از سربازی معاف شدند
دومین نقش برجسته قدیمی ایران در فارس ساماندهی میشود
ماجرای ترک سیگار سوژه یک مستند جدید شد
تعداد خودروهای شخصی عامل آلودگی هوای تهران
آخرين اخبار
آمادهباش کامل هلال احمر برای محرم و اربعین حسینی
بازگشت نقاشیهای توقیفی به صاحب اصلی
ترامپ: به ناتو اجازه سوءاستفاده از آمریکا را نخواهیم داد
اسپانیا: وضعیت نوار غزه غیرقابل قبول است
توافقنامه تولید و عرضه بنزین با پایه سوخت زیستی (بیواتانول) امضا شد
توافق ایدرو و شرکت ملی پالایش و پخش برای عرضه بنزین سبز
پروژههای عمرانی از دل تحریم و تنگناها سر بلند کردند
تعهد دولت چهاردهم ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی در کشور است
حمایت معاونت علمی از توسعه بازار جهانی تجهیزات پزشکی ایران
صعود پاکدامن، فتوحی و باهر به جدول ۳۲ نفره جامجهانی اسپانیا
وقتی آقازاده ویتکاف غیرقانونی پول پارو میکند!
حذف هر ۳ شمشیرباز ایران از جامجهانی مادرید
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز