تکمیل راه آهن رشت - آستارا تا پایان دولت چهاردهم
|
تلاش میکنیم بار جادههای جنوبشرق استان تهران به ریل منتقل شود
|
عهد خود را با مردم مظلوم فلسطین تجدید میکنیم
|
وزیر صنعت، معدن و تجارت: جذب سرمایهگذاری و مشارکت عمومی اولویت صنایع باشد
|
راهبرد رونق سرمایه گذاری برای تولید سرلوحه برنامه وزارت صمت قرار گرفت
|
تاکید وزیر راه و مسکن بر رفع چالش ها در سال سرمایه گذاری برای تولید
|
امنیت سفر یک مسئله فردی نیست
|
شجاعت دولت پزشکیان در آغاز خصوصی سازی صنعت خودرو
|
تجارت در بخش کشاورزی را تحریمناپذیر و سودآور میکنیم
|
تاکید رئیس جمهور بر استفاده از فناوری درتأمین امنیت
|
تهدید ناترازیها برای شرکتهای دانش بنیان فرصت است
|
وزیر صمت: حضور پرشور مردم، متضمن حرکت به سوی اهداف نظام اسلامی است
|
دیدار وزیر راه و شهرسازی با دبیرکل اتحادیه بینالمللی حملونقل جادهای
|
سه شنبه 19 فروردين 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 879
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://new.sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
دانشبنیانها، همقدم زائران در راهپیمایی عظیم اربعین
هیچ مدرسهای در تهران در لیست ساختمانهای ناایمن بحرانی قرار ندارد
۹۶۰ هزار عملیات کانتینری در بندرشهید رجایی هرمزگان ثبت شد
مغز در دوران بارداری سازماندهی مجدد میشود
توقیف 2 شناور حامل قاچاق در آبهای بوشهر
بازار سرمایه مثبت شد
اعزام و پذیرش ۷۴ هزار مسافر در مسیر استانبول با ۳۶۶ پرواز پس از تحریم پروازهای اروپا
ماموریت استاد دانشگاه خواجهنصیر برای توسعه شرکتهای دانشبنیان با حکم «افشین»
مدال آوران المپیک پاریس از سربازی معاف شدند
دومین نقش برجسته قدیمی ایران در فارس ساماندهی میشود
ماجرای ترک سیگار سوژه یک مستند جدید شد
تعداد خودروهای شخصی عامل آلودگی هوای تهران
آخرين اخبار
نخل طلای افتخاری کن برای رابرت دنیرو
شهید و زخمی شدن ۴ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده مشروط به پرداخت اصل مالیات
اعزام و پذیرش بیش از ۲.۷ میلیون مسافر نوروزی در فرودگاههای کشور
بازمعماری کارت هوشمند سوخت و استفاده از کارتهای بانکی
نشست خبری نتانیاهو و ترامپ لغو شد
هشدار نسبت به عوارض خطرناک مسمومیت با قارچهای سمی
واریز اعتبار کالابرگ دهک یک تا سه درآمدی؛ از پسفردا
ابتکار جدید ناسا برای تصفیه آب مریخ
جنگ تجاری آمریکا زمینهساز سقوط بازار رمزارزها شد
هوای تهران همچنان در شرایط قابل قبول
سرمایهگذاری در صنعت غذا، پیشران تولید و ارتقای سلامت عمومی
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز