به گزارش صنعت نیوز، فعالان بازار تجارت دریایی از احتمال افزایش نرخ اجاره کشتیهای کانتینری به منظور مقابله با افزایش هزینهها، ازدحام بنادر و هزینۀ مربوط به کربن زدایی و کاهش سرعت بر اساس قانون سازمان بینالمللی دریانوردی خبر میدهند.
به گزارش صنعت نیوز، فعالان بازار تجارت دریایی از احتمال افزایش نرخ اجاره کشتیهای کانتینری به منظور مقابله با افزایش هزینهها، ازدحام بنادر و هزینۀ مربوط به کربن زدایی و کاهش سرعت بر اساس قانون سازمان بینالمللی دریانوردی خبر میدهند.
بازار اجاره کشتیهای کانتینری قرار است شاهد افزایش نرخهای جدید باشد، زیرا اپراتورهای کشتی به منظور جبران هزینههای مربوط به طولانی شدن مسیرهای دریایی با توجه به بحران اوکراین، ازدحام بنادر وهزینههای کربن زدایی و رعایت کامل مقررات IMO در صدد افزایش نرخهای اجاره کشتی هستند.
دکتر"جان کوستاس" مدیرعامل شرکت کانتینری Danaos در این ارتباط به رویترز گفت: مقررات جدید زیستمحیطی و رعایت قانون کاهش گازهای گلخانهای که در رأس آن قانون IMO قرار دارد باعث میشود تا کشتیها با سرعت پایینتری حرکت کنند که این کار هزینههای سرباری را به اجاره کنندگان و مالکان تحمیل میکند به همین جهت قرار است ۶۰۰۰ کشتی کانتینری بر اساس رتبهبندی انرژی IMO Intensity Carbon Index (CII) از سرعت خود بکاهند. ضمن اینکه بحران اوکراین و روسیه خطوط کشتیرانی را مجبور کرده تا مسیرهای طولانیتری را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند.
به همین جهت اجاره کنندگان کشتی در پی گزینههایی برای تأمین هزینههای ناشی از این قانون هستند که متأسفانه در این زمینه از حمایتهای لازم مالی نیز برخوردار نیستند.
وی افزود: علاوه بر این، اختلال در زنجیرۀ تأمین و طولانی شدن زمان انتظار در بنادر و طولانی شدن مسیرهای دریایی به علت بحران روسیه و اوکراین ما را وادار میکند تا در نرخهای اجاره خود تجدید نظر کنیم. البته چارهای جز این هم نداریم هرچند ممکن است با نارضایتی مشتریان مواجه شود.
از سوی دیگر "سورن اسکو" مدیرعامل شرکت مرسک نیز در این ارتباط گفت: ۷۰۰ کشتی از ناوگان خط کشتیرانی این شرکت به منظور مطابقت با مقررات انطباق با قوانین IMO از سرعت خود میکاهند به همین جهت مجبوریم نرخهای اجاره خود را افزایش دهیم.
وی افزود: از نظر ما که روز به روز با افزایش هزینههای جدیدی مواجه میشویم افزایش نرخ اجاره کشتی به منظور مقابله با کاهش سرعت کشتیها بهترین گزینه برای انطباق با قانون است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر انواع هزینههای مربوط به ساخت، تعمیر کشتی، قیمت سوخت و... به شدت افزایش یافته تصریح کرد: به همین جهت اجاره دهندگان کشتیهای کانتینری با توجه به شرایط اقتصادی فعلی چارهای جز افزایش نرخها ندارند..