روزنامه اعتماد: با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و در شرایطی که رییس‌جمهور، ترجیح داد تا به جای استفاده از زعمای جناح راست، شامل اصولگرایان سنتی، اصولگرایان معتدل و نئواصولگرایان، رتق و فتق امور کابینه‌اش را به اعضای جبهه پایداری بسپارد، آرام آرام نجواها و زمزمه‌های انتقادی و اعتراضات اصولگرایان بیرون از دایره دولت، بدل به آواهای بلندی می‌شود که صدای آن در پهنه سیاسی و رسانه‌ای کشور طنین‌انداز می‌شود.
نامه سرگشاده چهره معروف اصولگرا به رئیسی
انگار که زعمای راست، یک سال به دولت فرصت دادند تا درباره آنچه آنان سوءمدیریت‌های گسترده می‌خوانند، بیندیشد و چرتکه بیندازد و از مسیر اشتباه بازگردد، اما چون نه تنها نشانه‌ای از بازگشت مشاهده نشده، بلکه تلاش‌های برخی اعضای جبهه پایداری برای تسویه ساختارهای اجرایی و مدیریتی از چهره‌های مرتبط با اصولگرایان سنتی شدت گرفته، دیگر سکوت را جایز ندانسته و برون تاخته‌اند. چراغ نخست انتقادات از دولت را محمدباقر قالیباف طی هفته‌های اخیر روشن کرد که هم با کنایه و هم به روشنی از سوپرانقلابی‌های بدون کارنامه سخن گفت؛ پس از آن نیز نوبت به محمدرضا باهنر رسید که با ملایمت بیشتر نسبت به برخی رویه‌های اجرایی انتقاد کند. اما این‌بار، قرعه فال به نام احمد توکلی افتاده است که نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی دولت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی تذکارهای جدی دهد.
شمایلی که بسیاری از اصولگرایان او را تئوریسین رویکردهای اقتصادی و راهبردی اصولگرایان طی دهه‌های اخیر می‌دانستند. شخصی که تحلیلگران معتقدند محمود احمدی‌نژاد با استفاده از جزوه او بود که توانست عقل و هوش اصولگرایان را در میانه‌های دهه 80 برباید و با گفتمانش یکسره از بهشت راهی پاستور شود. این‌بار اما صحبت‌های توکلی نه مانند قالیباف در پوسته «استعاره» و «تمثیل» قرار دارد و نه مانند باهنر با «محافظه‌کاری» و «ملاطفت» همراه است. توکلی مستقیما ابراهیم رییسی را مخاطب قرار می‌دهد و با ارسال نامه‌ای به بهانه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از او می‌پرسد که «کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟» رییس هیات‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.
در بخش‌هایی از نامه توکلی خطاب به رییسی آمده است: «سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت.
این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالتخواهی و انقلابی بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم، ان‌شاءالله. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته می‌شد، این تعجب شدت یافت. علت مخالفت هم آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود. ظالمانه بودن این مصوبه را دیدبان بارها در رسانه‌ها و نامه‌ها خطاب به مسوولان از جمله جنابعالی یادآور شده بود. مجددا مواردی از این مشکلات بنیادی را تکرار می‌کنیم: نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی، تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش، بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه، چندین برابر شدن منافع موسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند، فعال شدن شبکه‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی، بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند، چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند، چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها و...» باید دید واکنش‌های دامنه‌دار، چهره‌های اصولگرا نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های حوزه اجرا تا کجا استمرار خواهد یافت و آیا اساس توجهی به این گلایه‌ها و انتقادات خواهد شد یا نه؟
توکلی در فرازهایی از این نامه خطاب به رییسی با اشاره به اینکه آزموده را آزمودن خطاست، می‌نویسد: «درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی روی آنها نشان‌دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتما با کم توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبرو می‌شوند. آزموده را آزمودن خطاست... دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سوالی از آنها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین‌شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندان‌مان از تاثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.»
در ادامه توکلی اما به گفتمان همیشگی خود برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باز می‌گردد و با اشاره به تبعاتی که تصمیم دولت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد، می‌نویسد: «از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تاثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیرا دانش‌آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.»
توکلی در فراز پایانی این نامه مستقیما رییسی را خطاب قرار می‌دهد. وی می‌گوید: « جناب آقای رییسی شما کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟لطفا به سخنگوی محترم دولت ماموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پای دولت ننویسند. جناب آقای رییس‌جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد. اقتصاد توسعه مهم‌ترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان‌سازی امکانات آموزشی برای همه مردم می‌داند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق می‌کند و چرخه پلید «افزایش فقر کاهش امکانات آموزشی افزایش فقر » را در پی دارد.» او ادامه می‌دهد: «جناب آقای رییس‌جمهور! با آثار پرورشی این فرآیند چه می‌کنید؟ هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش‌آموزان نشان می‌دهد. با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟
یا تهیدستان به سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخرفروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟جناب آقای رییس‌جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند اما منفعت‌طلبان موثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.»
اما عبارات پایانی نامه را می‌توان از جمله مهم‌ترین بخش‌های این نامه دانست، جایی که توکلی از ادامه این لحن انتقادی سخن می‌گوید و اعلام می‌کند: «ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم.» اما ماجرا را به همین جا ختم نمی‌دهد و با تصویرسازی برنامه‌های آینده‌اش می‌گوید: «ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.» عباراتی که نشان می‌دهد موضوع برای توکلی و طیف‌های مختلف اصولگرایی اعم از نئواصولگرایان، اصولگرایان میانه‌رو و راست معتدل همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که یا دولت بر مدار «راست» گام بردارد یا اینکه آماده «رویارویی‌های» بعدی باشد. و چه کسی می‌داند، سکانس بعدی این مواجهه چگونه رقم خواهد خورد؟