روزنامه اطلاعات: اشتباه است این گمان که دولت‌ها، علی‌الاطلاق موظف به موعظه و اندرز و نصیحت جوانان برای روی‌آوردن به ازدواج هستند، دولت‌ها علی الاصول موظف به سامان‌دادن اقتصاد، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و بازگرداندن معادله از دست‌رفته میان درآمد و هزینه زندگی شهروندانند. وقتی ۴۰ درصد جوانان تحصیلکرده بیکارند و بخش بزرگی از شاغلان نیز توان تعادل‌بخشیدن به دخل و خرجشان ندارند، چگونه دولت‌ها به خود اجازه می‌دهند که چشم بر این واقعیات عینی روشن ببندند و زبان به پند و اندرز بگشایند؟
هفته گذشته هفته ازدواج نام داشت. دستگاه‌های دولتی برای برگزاری هفته ازدواج با هم رقابت کردند.
وزیر ورزش و جوانان گفت برای تسهیل ازدواج آسان دستورات رئیس‌جمهوری را تا حصول نتیجه پی‌گیری می‌کنیم. معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و دانشگاه تهران برای راه‌اندازی دانشکده «زن و خانواده» تفاهم‌نامه امضا کردند. مراسم بسیاری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شد و مسئولان استانی و محلی سخنرانی‌های بی‌شماری در این زمینه انجام دادند. رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌ها نیز در این موضوع سنگ تمام گذاشتند.
در همین حین در اواخر هفته ازدواج یعنی روز چهارشنبه مرکز آمار ایران آماری رسمی از وضع اشتغال و بیکاری منتشر کرد که اهم آن بدین‌شرح است:
«بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد که در بهار امسال ۲۴ درصد افراد این گروه بیکار بوده‌اند. این بیکاری نسبت به بهار پارسال ۹ر۱ درصد افزایش داشته است.
جمعیت شاغلان گروه سنی ۱۵ ساله و بیشتر در بهار امسال ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده است که این میزان ۹۸ هزار نفر کمتر از سال گذشته است.
همچنین ۷ر۹ درصد از شاغلان، شاغلان پاره‌وقت هستند که در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار دارند. سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران ۳ر۴۰ درصد است…»
مرکز آمار همچنین گزارش دیگری منتشر کرد که نشان می‌دهد میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در خردادماه ۴ر۴۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت ۱ر۷ درصد افزایش داشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در هفته ازدواج اعلام کرد که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری ۷۰درصد است. یعنی به طور میانگین شهرنشینان باید ۷۰درصد درآمدشان را صرف اجاره‌بها کنند…
پیداست که ازدواج یک سنت اجتماعی و پسندیده است و همه ادیان بر آن تأکید دارند. ازدواج از منظر علوم اجتماعی نیز یک «واقعیت اجتماعی» و کنشی برای بقا و استمرار جامعه است. دراین‌باره سخنان بسیاری گفته شده که نیاز به تکرار آن نیست.
اما ازدواج همان‌گونه که یک واقعیت اجتماعی است، یک واقعیت عینی است. طبیعی است که واقعیات را باید با امور واقعی و عینی سنجید و تبیین کرد و ترغیب و تشویق به آن نیز باید با امور واقعی و عینی انجام شود.
با نصیحت و وعظ و خطابه و توصیه و تشویق، در هنگامه‌ای که بخش غیرقابل انکاری از جوانان بیکارند و ابتدایی‌ترین شرایط ازدواج را ندارند، کار به جایی نمی‌رسد. اگر هم برسد، خطر ناپایداری و فروپاشی خانواده، انکارنپذیر است.
بر خلاف تصور پاره‌ای از مسئولان و متولیان اخلاقی و فرهنگی، جوانان ما نه به خاطر لاابالی‌گری و ترویج فرهنگ ماهواره‌ای و بی‌قیدوبندی، بلکه به خاطر «واقعیات عینی» جامعه امروز ازدواج‌گریز شده‌اند.
اشتباه است این گمان که دولت‌ها، علی‌الاطلاق موظف به موعظه و اندرز و نصیحت جوانان برای روی‌آوردن به ازدواج هستند، دولت‌ها علی الاصول موظف به سامان‌دادن اقتصاد، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و بازگرداندن معادله از دست‌رفته میان درآمد و هزینه زندگی شهروندانند. وقتی ۴۰ درصد جوانان تحصیلکرده بیکارند و بخش بزرگی از شاغلان نیز توان تعادل‌بخشیدن به دخل و خرجشان ندارند، چگونه دولت‌ها به خود اجازه می‌دهند که چشم بر این واقعیات عینی روشن ببندند و زبان به پند و اندرز بگشایند؟
اگر سازوکار اقتصاد سامان یابد، اگر راه بر فساد و رانت‌خواری به نحوی ملموس و مشهود بسته شود، اگر معیشت خانوار بهبود یابد، اگر عدالت اجتماعی تحقق یابد، اگر نیازهای حداقلی خانوارها تأمین باشد، جوانان بدون نصیحت و توصیه و خطابه، بر مبنای یک نیاز و ضرورت طبیعی و فطری و عاطفی، بدون نیاز به «ستاد ازدواج» تشکیل خانواده می‌دهند. مگر نیاکان ما با «ستاد ازدواج» ازدواج کردند؟
وزیر اقتصاد همین چهارشنبه پیش اعلام کرد که «میزان سرمایه‌گذاری در کشور، در این سال‌ها صفر و حوالی صفر بوده است.»
پیداست که دولت‌ها موظف به یافتن راهکار برون‌رفت اقتصاد از چالش «سرمایه‌گذاری صفر» هستند. با سرمایه‌گذاری صفر نمی‌توان اقتصادرا به سامان کرد. نمی‌توان شغل آفرید، نمی‌توان نامعادله معیشت خانوار را حل کرد.
کوتاه سخن، این شیوه مسئولان برای ترویج یک امر ضروری با «ستاد و سخنرانی» آشکارا نشان از نوعی تجاهل و تقلیل سطح مسائل و گریز از واقعیات آشکار دارد. راه این نیست.