ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.
اعلام افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح توسط وزیر کار آنهم در پانزدهم خرداد و در روز تعطیل، موجب اعتراض و نارضایتی بازنشستگان شده است. تقریباً چهل روز پیش از آن، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به هیات دولت تحویل دادند؛ در این مصوبه، افزایش حداقل مستمری ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح، ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت، در نظر گرفته شده بود، دقیقاً همان اعدادی که پیشتر شورایعالی کار برای مزد کارگران تعیین کرده بود؛ حالا برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را تقلیل داده است.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط ده درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقاً رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.
وی با بیان اینکه «وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد» ادامه می‌دهد: ظاهراً در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد.
باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هئیت دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.
به گفته وی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل بگیران مشمول مصوبه شورایعالی کار بشوند اما سایرسطوح نه؛ چرا مصوبه شورایعالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری بگیران سایر سطوح بشود، مستمری بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.
صادقی با تاکید بر اینکه «اعلام مصوبه دولت در روز تعطیل و توسط وزیر کار را شبهه‌ناک می‌دانیم» ادامه می‌دهد: ده درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است؛ در زمانی که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش ده درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؛ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده؛ برچه اساسی، افزایش مستمری میانه بگیران را فقط ده درصد در نظر گرفته اند؛ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟
وی با بیان اینکه عدم تصویب مصوبه شورایعالی کار و موافقت نکردن دولت با نظر سازمان تامین اجتماعی، بدعتی است که در هیچ سالی سابقه نداشته؛ می‌گوید: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد؛ نباید سه جانبه گرایی و تصمیمات مزدی شورایعالی کار را با رای و نظر هیات دولت کنار بگذارند؛ افزایش ده درصدی، دست درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست؛ ما بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودمان هستیم و از آنچه خودمان سالیان دراز اندوخته‌ایم، حقوق می‌گیریم؛ دولت هیچ نقشی در تامین اعتبار برای مستمری ما ندارد و نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند؛ چگونه مدعیِ حمایت از بازنشستگان می‌شوند وقتی اجازه نمی‌دهند از جیب خودمان، مستمری عادلانه داشته باشیم، وقتی بدعتی جدید می‌گذارند و بعد از دهه‌ها، تصمیمات شورایعالی کار را زیر سوال می‌برند و امضا نمی‌کنند.