تامین مالی سهامداران شرکت‌های هلدینگ از مسیر اوراق اجاره

به گزارش صنعت نیوز، اوراق اجاره مبتنی بر سهام از جمله ابزار‌های مالی با درآمد معین به شمار می‌رود و امکان تامین مالی از محل سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم می‌شود.
 

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بابیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام، چند سالی است که در بازار سرمایه به مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: شرکت‌هایی که سهام در اختیار دارند با رعایت مصوبات مربوطه این امکان را دارند که سهم خود را بفروشند و منافع آن سهم را در قالب عقد اجاره به شرط تمدید در اختیار بگیرند.
 

او در پاسخ به این پرسش که آیا سهام یک مال قابل اجاره است، گفت: این موضوع در کمیته فقهی بررسی شده است و کمیته در نهایت به این جمع‌‎بندی رسید سهام شرکت‌هایی که در آن شرکت‌ها دارایی‌های قابل اجاره (مانند ساختمان، ماشین‌آلات، زمین) نسبت به دارایی‌های غیر قابل اجاره (مانند وجه نقد، مطالبات) غلبه داشته باشد، سهام این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان موضوع عقد اجاره قرار بگیرند؛ دارنده این سهام از محل فروش آن و اجاره به شرط تملیک می‌تواند به تامین مالی بپردازد.

او در پاسخ به این پرسش که نظر کمیته تخصصی فقهی در خصوص اجاره دادن سهام یک شرکت هلدینگ که شرکت‌های مختلفی را تحت تملک خود دارد، چیست؟ اذعان کرد: کمیته فقهی در سه جلسه، بحث مفصلی در ارتباط با سهام شرکت‌های هلدینگ و اجاره دادن آن‌ها داشت. این موضوع با قید فوریت در کمیته فقهی با توجه به ضرورتی که مساله تامین مالی از محل تامین مالی حاصل از انتشار اوراق اجاره یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی در کشور دارد، مطرح شد.
 

پیره با اشاره به مصوبه کمیته فقهی در ارتباط با شرکت‌های هلدینگ عنوان کرد: اگر سهامی که تحت تملک شرکت‌های هلدینگ است قابل اجاره باشند، در ارزیابی اجاره پذیر بودن سهام شرکت هلدینگ لحاظ می‌شوند و با افزودن ارزش این سها، آن سهام قابل اجاره به عنوان دارایی قابل اجاره لحاظ شود و چنانچه ارزش دارایی‌های قابل اجاره آن‌ها نسبت به خالص دارایی‌ها حداقل ۶۰ درصد باشد، آن سهام قابل اجاره است و دارنده آن سهام می‌تواند از محل سهمی که در اختیار دارد با استفاده از سازوکار اوراق اجاره تامین مالی کند. براین مبنا، امکان تامین مالی از محل سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.
 

یادآور می‌شود، پیشتر در کمیته فقهی تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی شده و به جمع‌بندی رسیده بود. بر این اساس، در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شد تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام خود و اجاره به شرط تملیک آن است، به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری خود، بتواند تامین مالی کند.
 

این در حالی است که پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد.