به گزارش صنعت نيوز، در نشست صميمي صبح امروز دادستان کل کشور با فعالان بخش صنعت و توليد در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن استان تهران محمد حسن كرماني عضو اتاق تهران و رييس انجمن صنفي دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي ـ ضمن تاکيد بر اجرا نشدن خصوصي سازي و واگذاري‌ها در حوزه اصل 44 گفت: در حال حاضر خصوصي سازي عمره عتبات انجام نشده و اين موضوع باعث شده است كه سالانه 200 ميليارد دلار روانه عربستان شود و متاسفانه هر جايي بخش خصوصي هم انتقاد كند با شكايت‌ها و برخوردها تهديد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه گردشگري صنعت نيوز، در نشست صميمي صبح امروز دادستان کل کشور با فعالان بخش صنعت و توليد که به مناسبت روز صنعت در اتاق بازرگاني استان تهران برگزار شده بود، دري نجف‌آبادي پس از شنيدن مشکلات دست اندرکاران صنعت، از پايان فرصت قوه قضاييه به تعزيرات حکومتي براي اصلاح روند تعزيرات حکومتي خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي با انتقاد از روند رشد و توسعه اقتصادي كشور گفت: رشد اقتصادي زير 8 درصد و رتبه پانزدهم ايران در سطح منطقه را مغاير با شأن نظام جمهوري اسلامي دانست.
دادستان كل كشور در ادامه خاطرنشان كرد: از هر كس كه درصدد رشد و ترقي اين كشور است، بايد حمايت كرد، حال شايد اين فرد از من هم خوشش نيايد، اما او مي‌خواهد كشور را از وابستگي به خارج برهاند.
وي در ادامه با اشاره به اهداف كلي نظام گفت: دولت‌ها از جمله دولت آقاي احمدي‌نژاد، نمي‌توانند به دنبال اهداف خود باشند، براي همين موظفند جهت تحقيق اهداف كلي نظام كه اهداف و سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج ساله، چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي اصل 44 است، تلاش كنند.
در ادامه اين نشستمحمد حسن كرماني عضو اتاق تهران و رييس انجمن صنفي دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي ـ ضمن تاکيد بر اجرا نشدن خصوصي سازي و واگذاري‌ها در حوزه اصل 44 گفت: در حال حاضر خصوصي سازي عمره عتبات انجام نشده و اين موضوع باعث شده است كه سالانه 200 ميليارد دلار روانه عربستان شود و متاسفانه هر جايي بخش خصوصي هم انتقاد كند با شكايت‌ها و برخوردها تهديد مي‌شود.
وي تصريح كرد: پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 هيچ اتفاقي در حوزه گردشگري نيافتاده و همه امور كماكان و بيش از پيش در دست دولت است.
كرماني همچنين از خروج ارز فراوان از سوي شركت‌هاي هواپيمايي از كشور اظهار نگراني كرد و افزود: در يك سال و نيم گذشته حقوق مردم و دولت از سوي شركت‌هاي هواپيمايي ضايع مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصي فعال در عرصه اقتصادي همچنان با مشكلات و موانع قانوني و دولتي دست به گريبان و از تصميم گيري هاي دولت وعوامل آن در عذابند ازدادستان خواست تا به داد مردم وبخش خصوصي برسد.
در ادامه اين نشست که در اتاق بازرگاني صنايع و معادن برگزار شد، دكتر شمسشمس اردكاني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران - با انتقاد از اظهارنظرهاي غيركارشناسي گفت: متأسفانه، برخي كه از الفباي يك علم آگاه نيستند، به دنبال اقتصاد تخيلي مي‌روند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه سند چشم‌انداز بيست‌ساله به عنوان محور فعاليت‌هاي نظام تا سال 1404 است، گفت: متأسفانه بايد اعلام كنم، كساني كه وظيفه اجراي اين دستورالعمل را دارند، برخلاف آن عمل مي‌كنند.
رئيس‌زاده نيز در ادامه با اشاره به مشكلات گفته شده از دادستان كل كشور خواست تا مرجعي در دستگاه قضايي پايه‌گذاري شود تا شهروندان و توليدكنندگان بتوانند با شكايت از سياست‌هاي نادرست برخي از مديران، درباره احقاق حقوق تضييع شده خود اقدام كنند.
در ادامه اين نشست محسن بهرامي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با بيان اينكه 80 درصد اقتصاد دولتي است، اظهار كرد: در روزهاي اخير با اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است فضا متوجه بخش خصوصي است و هيچ آمار و خروجي درباره برخورد با فساد دولتي از دستگاه قضايي بيرون نيامده است.
به گفته او تعادل و عدالت در برخورد با فساد اعمال مي‌شود و دادستاني در شرايط فعلي علاوه بر پيگيري موارد مذكور برخورد با اقدامات فراقانوني و غير قانوني را در دستور كار قرار دهد تا تصميمات شتابزده و غير كارشناسي منجر به ضرر و زيان بخش خصوصي نشود.
بهرامي درباره ارائه آمار ناصحيح از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي نيز تذكر داد و افزود: آمار خلاف موجب مي‌شود تا بخش خصوصي در برنامه‌ريزي‌هاي خود دچار مشكل شود.
همچنين آشتياني ـ معاون وزير صنايع و معادن و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز به عنوان يك مدير دولتي انتقاداتي از نبود امنيت تصميم‌گيري و اقدام اجرايي مديران دولتي مطرح كرد.
آشتياني در ادامه با بيان اينكه حركت مديران در چارچوب بازرگاني يك اصل است، از نوع برخورد ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور با مديران دولتي انتقاد كرد.
وي خاطر نشان كرد: اين دو قوه نظارتي با عملكرد خود منجر به گرفتن جسارت مديران در فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها شده‌اند به طوري كه در حال حاضر كمتر مديري را مي‌توان سراغ گرفت كه پرونده‌اي در اين سازمان‌ها نداشته باشد.
آشتياني گفت: در حال حاضر در پاي امضاهايمان تنها بررسي و اقدام مي‌نويسيم! همه مديران كه دزد نيستند لذا همه را با يك چوب زدن انصاف نيست بنابراين خواستار بازشدن فضا از سوي قوه قضاييه براي مديران هستيم.
معاون وزير صنايع تصريح كرد: مگر سازمان بازرسي كل كشور در همه موارد تخصص دارد كه در همه امور اظهار نظر و دخالت مي‌كند البته پاسخگويي حق نظام است و قطعاً در اصلاح قوانين نيز بحثي نيست اما مصوبات در جاهايي ديگر خاك مي‌خورد و زماني به آن عمل مي‌شود كه ديگر فايده‌اي ندارد.
وي گفت: حقوق شهروندي در تمام كشور از بين مي‌رود و مدعي العموم نه تنها در خصوص آتش گرفتن پژو بلكه بايد موارد مهم‌تر هم ورود كند.
در پايان اين نشست، حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي با انتقاد از تعزيرات حكومتي گفت: رياست قوه قضاييه نيز با تعزيرات حكومتي مخالف است و آخرين بار هم قرار بر اين شد كه دولت تا يك سال موظف است سازوكار تعزيرات را ارايه دهد كه اين يك سال نيز تمام شده است؛ بنابراين، تاكنون قوه قضاييه مقاومت كرده و بيش از اين ديگر نمي‌تواند كاري كند، حال آن كه تلاش خود را كرده و در عمل، دست‌وپاي قوه قضاييه را تا حدودي بسته است.