|
گامی بلند در راه حفظ محیط‌زیست با لغو مجوز پتروشیمی میانکاله
به گزارش صنعت نیوز، پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر ساخت پتروشیمی میانکاله، سرانجام وزارت نفت دولت سیزدهم زخم کاری بر پیکر آن زد و به‌مدت ابد و یک روز آن را از هرگونه فعالیتی ممنوع‌الکار کرد تا گامی برای حفظ محیط زیست و میراث آیندگان برداشته باشد.
|
تاريخ :
بيست و چهارم آبان 1402 ساعت 11:54
|
|
کد : 285057
|
به گزارش صنعت نیوز، پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر ساخت پتروشیمی میانکاله، سرانجام وزارت نفت دولت سیزدهم زخم کاری بر پیکر آن زد و به‌مدت ابد و یک روز آن را از هرگونه فعالیتی ممنوع‌الکار کرد تا گامی برای حفظ محیط زیست و میراث آیندگان برداشته باشد.
وزارت نفت در گزارشی آورده است: گرچه شنیدن خبر «ابطال موافقت‌نامه احداث پتروشیمی میانکاله» چند سال طول کشید، اما به دل همه حافظان محیط زیست نشست و به‌صراحت بساط کلنگ‌زنی پروژه‌ای را که خبرهایش در صدر بود و دنبال‌کننده بسیاری داشت، برچید.
خبری که «هوشنگ فلاحتیان» معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ۲۱ آبان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت «صنایع پتروشیمی گهر مازندران» (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.
در نامه معاون وزیر نفت آمده است: «عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقت‌نامه صادره برای آن شرکت همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱-۱ ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌دلیل عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به شماره م‌ب ۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره یاد شده برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.»
نکته حائز اهمیت‌تر اینکه این موضوع مهم در دولت سیزدهم رخ داد که گرچه شعارهای محیط زیستی سر نداده، اما بعد از گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن، گام‌های مؤثری در زمینه حفظ محیط زیست کشور برداشته است؛ توقف طرح پتروشیمی میانکاله، لایروبی برای نجات خلیج گرگان، تعیین بند اعتباری آلودگی هوا برای نخستین بار و اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای همسایه، برخی از این اقدام‌هاست.
بنا بر روایت‌ها، پروژه پتروشیمی میانکاله از سال‌های دور مورد بحث کنشگران محیط زیست بوده است؛ پیش از انقلاب ساخت آن در منطقه‌ای حدود ۲۰ کیلومتری تالاب میانکاله مطرح شد، اما «اسکندر فیروز» رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست با آن مخالفت کرد و سرانجام پس از اثبات ادله مشکلات محیط زیستی این پروژه، دستور توقف آن صادر شد که این توقف تا دولت دوازدهم ادامه داشت.
دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن، با ساخت پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران و در یک زمین ۹۰ هکتاری موافقت کرد که با واکنش و مخالفت سرسختانه فعالان محیط زیست همراه شد.
این رنجش‌خاطر زمانی به اوج رسید که خبر رسید در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند. بعد از آن دوستداران محیط زیست و هم‌پای آنها سازمان حفاظت محیط زیست و دولت مردمی با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند، تا آنجا که آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد و تاکید کرد اگر خلاف است چرا کلنگ آن به زمین زده شد؟ و خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان محیط زیست شد.
سرانجام با پیگیری‌ها و بررسی‌های مداوم و جدیت دولت و صنعت نفت سیزدهم در راستای حفظ محیط زیست و تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است، جلو اجرای چنین پروژه ضد محیط‌زیستی گرفته شد که حکایت از این دارد محیط زیست در این دولت یک کالای لوکس نیست. چنانچه در همه پروژه‌های نفتی دولت سیزدهم، حفظ محیط زیست همواره حرف نخست را می‌زند.
شاهد مدعا گام برداشتن وزارت نفت در راستای قوانین صیانتی از محیط زیست از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۲۵ و ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۱۱ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب است.
در همین راستا، تلاش کرده است همسو با این قوانین و گام نهادن در مسیر مسوولیت اجتماعی حفظ محیط زیست، اقدام‌های مهمی را به منصه ظهور برساند که از جمله می‌توان به استفاده از فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد که بر همین مبنا، در صنعت نفت تلاش‌هایی شده است تا از فناوری‌های پیشرفته در استخراج، حمل‌ونقل، پالایش و ذخیره‌سازی نفت استفاده شود. این فناوری‌ها به کاهش آلودگی هوا و آب، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات منفی روی محیط زیست کمک می‌کنند.
همچنین کمک به سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از مرجان‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی پوزه عقابی و آهوهای در حال انقراض، اقدام‌هایی برای حفاظت از آهوی منطقه حفاظت‌شده مند، کاشت بذر بلوط در سطح ۵۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس، کاشت جنگل‌های حرا در خوریات منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، تهیه کالا و اجرای سیستم پایش الکترونیک پارک بمو همسو با اهداف مسوولیت اجتماعی وزارت نفت، از دیگر موارد قابل ذکر است.
توسعه و نگهداشت فضای سبز هم به‌عنوان یکی از رویکردهای صنعت نفت همواره مورد توجه مدیران شرکت‌ها بوده و هم‌اکنون مساحت فضای سبز در مجموعه صنعت نفت بیش از هفت‌هزار هکتار است که نزدیک‌به ۳۰ درصد مساحت تأسیسات صنعتی مجموعه صنعت نفت را شامل می‌شود. این نسبت حدود سه برابر حد ۱۰ درصدی تعیین‌شده در قانون است.
در برنامه‌های تازه توسعه فضای سبز در صنعت نفت، استفاده از گیاهان مقاوم و سازگار با اقلیم مناطق مختلف عملیاتی و کمک به حفظ تنوع زیستی همسو با مسوولیت اجتماعی صنعت نفت مانند گونه‌های در حال آسیب «مانگرو» (جنگل‌های حرا) در سواحل جنوبی و برنامه‌ریزی و استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای برای فضای سبز، در راستای مدیریت مصرف آب، در دستور کار قرار دارد.
در این زمینه، طرح جامع فضای است.
به همت محققان پژوهشگاه صنعت نفت، پاک‌سازی خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی برای نخستین بار به‌صورت درجا با روش گیاه‌پالایی در تنگه «گندم‌کار» استان چهارمحال‌وبختیاری با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد.
این پروژه با کاشت ۵۷۰ اصله نهال در محل‌های پایین‌دست و بالادست خط لوله نفت مارون در منطقه گندم‌کار پیگیری و انجام شده است که در این فرآیند ریشه گیاه برهم‌کنش بسیار خوبی با باکتری‌های تجزیه‌کننده ترکیبات نفتی در خاک برقرار می‌کند و این موضوع منجر به تجزیه سریع‌تر آلاینده‌ها توسط باکتری در خاک می‌شود. بر اساس آنالیزهای آزمایشگاه‌های محیط زیست، این پروژه با موفقیت انجام شده و غلظت آلودگی هیدروکربنی در خاک منطقه به محدوده استاندارد یعنی یک درصد رسیده است.
|