|
شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید پر شود
|
تاريخ :
يازدهم ارديبهشت 1402 ساعت 10:41
|
|
کد : 275989
|
ایسنا/خوزستان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید پر و جبران شود.
سید کریم حسینی در گفت و گو با ایسنا ضمن گرامیداشت ۱۱ اردیبهشت ماه "روز کارگر" اظهار کرد: کارگران ساختار اصلی تولید و اقتصاد در کشور هستند و رسیدگی به وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای کارگران یکی از مواردی است که در سطوح مختلف باید پیگیری شود.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس هر سال برای پیگیری حقوق و تصویب قوانین مربوط به کارگران و دفاع از آن‌ها و همچنین مشمول کردن بیمه‌ها برای کارگران اقدام می‌کند تا بتواند سطح مشکلات کارگران را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتقاد داریم رسیدگی به امور کارگران به معنای پیشرفت و رونق تولید در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به شرایط کنونی کارگران با مشکلاتی در حوزه‌های مختلف مواجه هستند که تلاش خواهیم کرد نسبت به حل این مشکلات اقدام کنیم.
حسینی عنوان کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد برای تامین معیشت کارگران و کاهش شکاف میان دستمزدهای کارگری و نرخ تورم باید اقدامات موثری صورت بگیرد تا شاهد حل مسائل و مشکلات کارگران باشیم.
وی با بیان اینکه شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید جبران شود، تصریح کرد: طبق قانون، سطح حقوق و افزایش سنواتی حقوق کارگران توسط شورایی با حضور نمایندگان کارگران در وزارت کار اجرایی و در این شورا در خصوص حقوق تصمیم‌گیری می‌شود و از این رو باید همه مواردی که در دستمزدها و معیشت کارگران در شرایط فعلی نیاز است لحاظ شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمترین فاصه میان تورم و میزان افزایش حقوق کارگران وجود داشته باشد تا یک خانواده کارگری بتواند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این مساله ترمیم حقوق کارگران و افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشت در کشور نیز موضوع بسیار مهمی است به شکلی که تامین معیشت کارگران باید یکی از اولویت‌های مورد توجه برای حل مسائل کارگری باشد.
به گزارش ایسنا، از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری که در روزهای اخیر از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده می‌توان به رسیدگی به مباحث حقوق و مزایا، تدوین لایحه آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار در راستای ارتقای امنیت شغلی کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی اشاره کرد.
|