نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی تأکید کرد که ملت این کشور خواهان امنیت و ثبات و خروج از بحران‌های مکرر هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت: باید به همگان اجازه داد در انتخاباتی که در یک مرحله سرنوشت ساز و شرایط استثنایی برگزار می‌شود شرکت کنند. به حاشیه راندن برخی طرف‌ها از انتخابات باعث تحریم و بی نتیجه بودن آن خواهد شد. خواسته‌های مردم لیبی یکی است. آن‌ها خواهان امنیت و ثبات و خروج از جنگ‌ها و ناامنی و بحران‌های پیاپی هستند.

وی گفت: باید تصمیم گیری به عهده ملت لیبی گذاشته شود. ملت لیبی آگاه هستند و می‌توانند حق را از باطل تشخیص دهند. حدود یک سال پیش با آغاز روند انتخابات چیزی به نام قانون انتخابات بررسی نشد. اما بعد از ناکام ماندن روند انتخابات که دلایل آن برای همگان روشن است ناگهان ما با چیزی به نام قانون انتخابات در قانون اساسی مواجه شدیم و سرنوشت ملت لیبی و آینده نسل‌های آتی به این قانون وابسته شد.

سیف الاسلام قذافی گفت: اختلافات بر سر ممانعت از مشارکت نظامیان و کسانی که دارای دو تابعیت هستند در انتخابات بود. آن‌هایی که این اختلافات را ایجاد کردند کشور را وارد گردابی بی پایان کردند. این اختلافات صرفا توجیهی برای ناکام گذاشتن روند انتخابات از سوی سیاستمدارانی بود که درباره همه چیز اختلاف دارند اما با لغو انتخابات و بی توجهی به خواسته پنج میلیون لیبیایی موافقت کردند و اکنون سرنوشت کشور را به دست گرفته‌اند.

وی درباره آشتی ملی گفت: ما به درخواست رسمی رئیس جمهور کنگو برای مشارکت در نشست آشتی لیبی پاسخ مثبت دادیم و از آن حمایت کردیم و نمایندگان ما در آن شرکت می‌کنند. همگان از طریق این نشست درک خواهند کرد که ملت لیبی درباره اهداف ملی خود متحد هستند. آن‌ها خواهان انتخابات و امنیت و صلح و شکوفایی هستند. خواسته‌های ما و ملت لیبی یکی است.

با ابتکارعمل سازمان ملل و اتحادیه آفریقا برای حل بحران سیاسی در لیبی، شورای ریاستی لیبی اخیرا اعلام کرد که نشست مقدماتی کنفرانس ملی آشتی هشتم ژانویه (۱۸ دی) در طرابلس برگزار می‌شود.

لیبی با بحران سیاسی روبه‌رو است و دو دولت بر سر قدرت با یکدیگر درگیر هستند، یکی دولت فتحی پاشاغا که از سوی پارلمان تعیین شده و دیگری دولت عبد الحمید دبیبه که تاکید دارد قدرت را تنها به دولتی تحویل خواهد داد که از سوی پارلمان جدید منتخب تعیین شود.