یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی را اعلام کرد و گفت: با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه‌ های وزارت نفت، بهتر است وزارت انرژی تشکیل شود. منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و باید هرگونه منابع انرژی را در اختیار وزارت انرژی قرار داد.

داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در چنین حالتی بهتر است وزارت انرژی، انرژی برق آبی را که فقط شش درصد کل انرژی برق کشور را تامین می‌کند از وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی خریداری کند، اظهار کرد: نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری توسط دو وزارتخانه یادشده تامین می‌شود و در اختیار متولی واحد مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: در پیکره‌های شهری لازم است مدیریت امور به صورت پیوسته باشد. به این ترتیب می‌توان وزارتخانه انرژی و وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی داشت. در همان حال، با واگذاری کلیه امور مدیریت شهری به شهرداری‌ها، امکان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را فراهم کرد. این چیدمان نیازمند تغییرات اساسی در قانون تاسیس شهرداری‌هاست. بدون انجام اصلاحات بنیادین در این قانون هرگز نباید وظایف یادشده را به شهرداری‌ها واگذار کرد.

این کارشناس مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه به واقع، اصل همگنی مبنای اصلی چیدمان اجزای تشکیلات اجرایی است و بر پایه‌ی آن، اقدام‌های همگن در یک وزارتخانه قرار می‌گیرند، گفت: از دیدگاه اقتصاد نهادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاه‌های اجرایی به کاهش هزینه‌های مبادلاتی بین دستگاه‌های اجرایی کمک زیادی می‌کند. به طوری که میزان بهره‌وری در امور اجرایی بسیار افزایش پیدا می‌کند و می‌توان انتظار داشت که انجام امور نه تنها به طور کارا انجام خواهد گرفت بلکه از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد شد. در نتیجه بهره‌وری سازمانی افزایش پیدا می‌کند.

مختاری با بیان اینکه چیدمان درست یک وزارتخانه می‌تواند امکان رعایت اصل پاسخگویی (Accountability) یک تشکیلات اجرایی را فراهم کند، تاکید کرد: دو یا چند پارچه‌بودن یک بخش همانند بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی زمینه پاسخگونبودن دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. لازم است بخش آب با افزودن بخش‌های همگن از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته با یک وزارتخانه یکپارچه و پاسخگو به نام وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی جایگزین شود. به طوری که سازمان محیط زیست در جایگاه یک سازمان مستقل می‌تواند شادابی و پایداری پیکره‌های بوم‌شناختی را از وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی خواستار شود.

وی ادامه داد: در همان حال، با رعایت نیازهای اولیه زیست‌محیطی پیکره‌های بوم‌شناختی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، منابع آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت انرژی نیز در چارچوب ملاحظات زیست‌محیطی، منابع انرژی مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را تامین خواهد کرد، گفت: در این میان، سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحو شایسته‌تری می‌تواند طرح آمایش سرزمین را اجرا کند و نظام فنی و اجرایی کشور به نحو شایسته‌تری می‌تواند پیاده‌سازی شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت دقیق‌تری خواهد داشت.

به گفته این کارشناس در گذشته، جداکردن بخش آب از بخش کشاورزی به گسترش بی‌رویه سدسازی انجامید. توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در قالب تاسیس بنگاه توسعه آبیاری از سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی جزو وظایف وزارت کشاورزی وقت بود. سپس جزو وظایف وزارت آب و برق قرار گرفت. به عبارتی نخستین جرقه‌های تسلط ادبیات سازه‌ای بر مدیریت امور اجرایی در بخش کشاورزی از گذاردن وظیفه توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی بر عهده وزارت کشاورزی وقت آغاز شد.

مختاری با بیان اینکه سکانداران اصلی این تحول در مدیریت آب، تخصص‌های هیدرولوژی و عمران بودند که با ترکیب عنصر درآمدهای نفتی و دیوان‌سالاری دولتی با دانش یک بعدی هیدرولوژی و عمران، یک معجونی از همزیستی قدرت و بتن پدید آوردند که کنترل منابع آب را با ساخت ۶۰۰ سد اضافی انجام دادند که زمینه اختلال جدی در حقابه‌های سنتی کشاورزی و حقابه رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را فراهم کرد، گفت: برخی از این سدها بدون رعایت ضوابط کافی زیست‌محیطی بوده و با انتقال آب بین حوزه‌ای، زمینه گسترش شهرهای بزرگ کشور را فراهم کردند.

وی اظهار کرد: نمونه برجسته آن توسعه بی‌رویه کلانشهر تهران است. تمرکز هیدرلوژیست‌ها و مهندسان عمران بر سدسازی‌های بی‌رویه و اضافی، زمینه بحران فزاینده منابع آب زیرزمینی را فراهم کرد. وضعیت به گونه‌ای شد که در بیشتر حوزه‌های آبریز، در بالادست از منابع آب سطحی و زیرزمینی بهره‌برداری شد و پی در پی از حقابه پایین‌دستی‌ها کاسته شد. این شیوه بهره‌برداری از منابع آب همچنان ادامه دارد. عمده منابع منازعات فزاینده بر سر منابع آب در کشور محصول سدسازی‌های بی‌رویه و غیرضروری بوده است.

این کارشناس با بیان اینکه یکدستی وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی کمک می‌کند که از ساخت سدهای اضافی خودداری شود و در خصوص سدهای ساخته‌شده تصمیم کارشناسی و برنامه‌ریزی درستی پیش‌بینی و اجرا شود، تاکید کرد: آنچه گفته شد مربوط به پدیدآوردن حکمرانی خوب در طرف دولت است. در حالی که حکمرانی خوب در بخش‌های آب و انرژی از مشارکت دوسویه دولت و جامعه محلی پدید می‌آید. در این میان رعایت عنصر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب و برقراری همکاری بین دولت و جامعه محلی یعنی تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران همانند قرن‌های پیشین یک اصل است.

به گفته مختاری باید یادآوری کرد که فراوانی منابع در پهنه جغرافیای ایران نه تنها زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم نکرده است بلکه به دنبال نادیده‌گرفتن هزینه فرصت منابع محدود همانند منابع آب، زمینه تخصیص نابهینه فراهم شده است. دقت در پیاده‌سازی امور اجرایی و چیدمان درست امور اجرایی، امکان صرفه‌جویی در منابع و رعایت اصل پایداری محیط زیست را فراهم می‌کند.