اتحادیه اروپا توصیه کرد بودجه ۷.۵ میلیارد یورویی برای مجارستان به خاطر فساد به حالت تعلیق درآید؛ این نخستین مورد از این دست در این بلوک ۲۷ کشوری تحت قانون جدید تحریم‌ مالی به منظور حفاظت بهتر از اجرای قانون است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا برای نخستین بار دو سال پیش تحریم مالی جدیدی را در واکنش به آنچه که آن را برابر با تضعیف دموکراسی در لهستان و مجارستان می‌داند، معرفی کرد. به گفته اتحادیه اروپا، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان دادگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و دانشگاه‌ها را تحت سلطه خود در آورده و حقوق مهاجران، زنان و همجنس‌گرایان را در بیش از یک دهه‌ای که در راس قدرت است، محدود کرده است.

یوهانس هان، کمیسیونر بودجه اتحادیه اروپا گفت: این درباره نقض اجرای قانون است که استفاده و مدیریت از بودجه‌های اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازد. ما نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که از این بودجه اتحادیه اروپا به طور مناسب حفاظت می‌شود یا خیر.

وی در جریان سخنان خود بر بی‌نظمی‌های نظام‌مند در قوانین تدارکات عمومی مجارستان، تدابیر ناکافی در برابر تضاد منافع، ضعف در پیگرد قانونی موثر و کاستی‌ها در سایر اقدامات مربوط به مبارزه با اختلاس تاکید کرد.

یوهانس هان افزود: این کمیسیون تعلیق حدود یک سوم از بودجه در نظر گرفته شده برای مجارستان از بودجه مشترک این بلوک برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی به ارزش کلی ۱.۱ تریلیون یورو را توصیه می‌کند.

۷.۵ میلیارد یورو مورد بحث برابر با پنج درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده ۲۰۲۲ مجارستان است. کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر سه ماه فرصت دارند تا درباره این پیشنهاد تصمیم‌گیری کنند.

هان گفت: وعده اخیر مجارستان برای رسیدگی به انتقادات اتحادیه اروپا گامی برجسته در مسیر درست بود اما این وعده باید به قوانین جدید و اقدامات عملی تبدیل شود.

تیبور ناوراسیکس، وزیر توسعه مجارستان و مسئول مذاکرات با اتحادیه اروپا گفت: مجارستان به تمامی ۱۷ وعده خود که به کمیسیون اروپا داده، عمل خواهد کرد تا از هرگونه تعلیق بودجع اتحادیه اروپا جلوگیری کند.

وی در کنفرانسی خبری گفت: مجارستان وعده‌هایی نداده که بخواهد این کمیسیون را گیج کند. ما وعده‌هایی داده‌ایم که می‌دانیم می توانیم آنها را اجرا کنیم. در نتیجه با کاهش بودجه مواجه نخواهیم شد.

دولت اوربان در هفته‌های اخیر هنگامی که کشورش برای تامین پول برای بهبود اقتصاد بیمارش تحت فشار بود، ‌پیشنهاد ایجاد یک آژانس جدید مبارزه با اختلاس را مطرح کرد.

اوربان که خودش را یک "مبارز آزادی" در برابر جهان‌بینی غرب لیبرال می داند، این مساله را که مجارستان یکی از فاسدترین کشورها در اتحادیه اروپاست رد می‌کند.


ناوراسیکس گفت: دولت اوربان روز جمعه پیش‌نویس قوانین را به پارلمان تقدیم می‌کند تا یک آژانس مستقل جدید مبارزه با فساد به منظور نظارت بر تخصیص عمومی بودجه‌های اتحادیه اروپا تشکیل دهد و این نهاد تا نیمه دوم نوامبر سال جاری میلادی راه‌اندازی خواهد شد.

مجارستان همچنین متعهد شده تا تدابیر ضد فساد دیگری انجام دهد از جمله اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر در زمینه تضاد منافع، گسترش دامنه بیانیه‌های مالی و افزایش قدرت قضات برای تعقیب مظنون به فساد.

ناوارسیکس ابراز امیدواری کرد که این کمیسیون اتحادیه اروپا با اجرای این اصلاحات اطمینان خاطر پیدا کند و تحریم‌های پیشنهادی خود علیه مجارستان را تا ۱۹ نوامبر کنار بگذارد.

این کمیسیون در حال حاضر یک بودجه حدودا شش میلیارد یورویی مجزا برای مجارستان در زمینه احیای اقتصاد آسیب‌دیده از کووید ۱۹ را به خاطر همین نگرانی‌های فساد مسدود کرده است.