به گزارش صنعت نیوز، کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: درحوزه بازار سرمایه در کشور ما سه قانون وجود دارد. اول، قانون بازار سرمایه؛ دوم، قانون توسعه نهاد‌های مالی و در آخر قانون احکام دائمی است که ماده‌های ۳۶ و ۳۷ مربوط به بازار سرمایه می‌شود.
نیاز شدید بازار سرمایه برای بروز رسانی قوانینسیروان امینی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطلب فوق گفت: اصلی‌ترین قانون بازار سرمایه مصوب ۱۳۸۴ است که در اول آذر آن سال در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» اصلاح شد و در فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار و فصل تدوین به تسریع جرایم پرداخته است و در این قانون اگر کسی متهم شود به انجام تخلف، بابت آن تخلفی که انجام داده است، عواقب و تعزیراتی بر آن وارد کرده است.
امینی گفت: در فصل‌های ۳ و ۴ و ۵ این قانون که برای آشنایی با بازار سرمایه است، بخش‌هایی دارد که به قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی اشاره می‌کند تا در سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان داشت:همچنین در این فصل‌ها دستورالعمل‌ها و تخلفات برای افرادی که تخلفی را مرتکب می‌شوند، با توجه به نوع تخلف برای مرتکب تبعاتی مشخصی تدوین شده است. از توبیخ‌های کتبی و درج در پرونده تا جرائم نقدی در این قانون پیش بینی شده است.
امینی گفت: در خصوص قانون توسعه ابزار‌ها در ماده ۱۴ این قانون بحث تخلفات نقدی از نظر ریالی به روز شده است، چون این موارد در مقاطع زمانی گذشته بوده و متفاوت با مقطع زمانی فعلی است و در اصلاح این قانون نگاه کارشناسی به تخلفات شده است.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قانون توسعه ابزار‌ها زمانی که تدوین شده است، افق آن تا به امروز بوده است و در طی این مدت مسائل حقوق بازار سرمایه را پاسخ گو بوده است. اما به دلیل توسعه بازار سرمایه و توسعه نهاد‌های مالی نیاز به بازنگری در قانون الزامی شده است، زیرا در ۳ یا ۴ سال گذشته شاهد توسعه ابزار‌های مالی نظیر سبد گردانی، توسعه صندوق‌های سرمایه گذاری و ... هستیم.
این تحلیل گر بازار‌های مالی بیان داشت: با توسعه ابزار‌های مالی و همچنین توسعه بازار سرمایه و آن هم در یک برهه زمانی کوتاه ۳ یا ۴ ساله، طبیعتا نیاز به یک بازنگری و یا نیار به بروز کردن قوانین لازم است، تا با پیش بینی‌های بیشتری از تخلفات و جرائم و تنبیهات متناسب با آن جرائم باید در آن دیده شود، بنابراین نیاز شدیدی برای تغییر و اصلاح قوانین وجود دارد. این قانون زمینه یا بستر تازه‌ای برای اصلاحات جدید را فراهم کرده است.
امینی با اشاره به این که در بازار سرمایه اولین اصلی که به سازمان بورس اجازه داده شده است تعریف سازوکار بازار شفاف و عادلانه است، گفت: متخلفان در هر جایی که بخواهند ساختار‌های عادلانه و منصفانه بودن را از بین می‌برند، در این جا سازمان بورس به عنوان متولی بازار کارا و منصفانه و عادلانه در مقرارتش باید تخلفات و تنبیهات مشخص را از قبل دیده باشد تا تخلفاتی که یک فرد و یا یک گروه و یا یک نهاد در حال انجام آن است، بازدارنده شود.
او افزود: تخلفاتی که امروز در بازار سرمایه در حال روی دادن است با گذشته فرق دارد، یعنی تخلفاتی که در سال ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد با کسی که سال ۹۷ تخلفی انجام می‌داد، شکل تخلف تغییر پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: در سال ۹۷ مباحث پیشرفته همچون نرم افزار و الگوریتم را نداشتیم و الان الگوریتم و ربات داریم که سازمان بورس برای آن چهار چوب مشخصی تعریف کرده است.
این تحلیلگر بازار‌های مالی اظهار داشت: وقتی یک نفر از چهار چوب قانون خروج می‌کند و قوائد الگوریتم را رعایت نمی‌کند، طبیعتا نسبت به آن تخلف و عدول از آن قانون جرمی اتفاق افتاده است که باید تعریف شود، پس نیاز دارد هرجا که لازم باشد سازمان بورس ورود می‌کند، زیرا سازمان بورس وظیفه دارد تا انصاف و عدالت را اجرا کند و در این زمینه نیاز به تصویب و اجرا دستور العمل‌هایی دارد. همچنین سازمان بورس اگر برای توسعه ابزار‌ها نیاز به اجازه از سازمان خاصی دارد، آن را طلب کند تا اصلاحات لازم را اجرایی کند.